رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لتنويع مصادر الدخل بتنفيذ مشروعات لوجيستية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها، واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقائه بالدكتور إجنازيو ميسينا الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MESSINA»، أنّ الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة، بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.
وأكد ربيع أنّ هناك علاقات مع الخط الملاحي الإيطالي، تبلورت خلال الآونة الاخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس، رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع «MESSINA»، بحضور الدكتور إجنازيو ميسينا الرئيس التنفيذي للخط الملاحي، والسيد الدكتور ستيفانو ميسينا العضو المنتدب بالخط الملاحي، والقبطان إبراهيم طه رئيس مجلس إدارة التوكيل الملاحي «أوشن إكسبريس»، والدكتور محمد قبطان المدير العام للتوكيل الملاحي «أوشن إكسبريس» وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
إجنازيو ميسينا: نتطلع للاستثمار في قناة السويسوقال إجنازيو إنه يتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس، ويدعم تحولها لمحور إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أنّ الشركة تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها للعبور من قناة السويس خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة المجموعة للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة، للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور السفن في قناة السويس هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية