إحالة 135 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار،
وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 135 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 7 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المطرية والمنصورة وميت غمر والمنزلة والجمالية وشربين وأجا بنطاق المحافظة وقرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز..
ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 100 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، حيث تم اعدام 801 كجم لحوم ودجاج وكبد غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي 1طن سكر و1طن اعلاف و180 كجم لحوم مجمدة و50 شيكارة دقيق و30 لتر سولار و20 شيكارة سماد و2000علبة سجاير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً..
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة من السلع المحافظة بالتعاون بعد وزارة التموين مباحث التموين الرقابة التموينية المحلات التجارية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة تم تنفیذها التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.