محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة 2037
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037 والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة واماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليميه واستيعاب اماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.
أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في إنهاء المخططات الاستراتيجيه للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياه كريمة ومنظمة ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.
أشار المحافظ إلى أهميه اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانيه الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانيه والظروف المعيشيه وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصه للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعًا لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزه أساسية للتنمية الشاملة.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة..
وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث من خلال جمع البيانات وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية وتحليل الدراسات السابقة وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها وصياغة الرؤية وتحديد المقومات المتاحه وتحديد الأهداف واسقاطها القطاعات الأساسية وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها لتحقيق الرؤيه مع شركاء التنمية، ثم وضع استراتيجيه التنمية العامة للمدينة وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الاقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية وتربط بين اقليم قناه السويس والدلتا وتمثل مستقبل التنمية المستدامه للاقليم لما تتميز به من انشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية المخطط الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان