حركة الفصائل الفلسطينية: عملية القدس رد طبيعي على “جرائم” إسرائيل بغزة والضفة

القدس – أكدت حركة الفصائل الفلسطينية، الخميس، أن العملية التي نفذها فلسطينيون بالقرب من لقدس الشرقية المحتلة هي “رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وصباح الخميس، قُتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، اثنان منهم حالتهما خطيرة، في إطلاق نار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، فيما قتل مستوطنون 3 فلسطينيين بداعي المشاركة في إطلاق النار، وفقا للشرطة الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية.

وأضافت الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن “شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

الحركة شددت على أن “تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقا في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى إسلاميا خالصا”.

ودعت الشباب الفلسطيني إلى “تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس”.

كما اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين أن “العملية تأتي في سياق حق شعبنا المشروع في الدفاع عن مقدساته وأرضه في وجه العصابة الدموية النازية في الكيان (الإسرائيلي)، حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ووطننا”.

وأهابت الحركة في بيان، بأبناء الشعب الفلسطيني “في كل مكان بالمضي على طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال وتسليح قطعان مستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك واستباحة الدم الفلسطيني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأربعاء “29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وبموازاة هذه الحرب، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام وقتل واعتقال في الضفة الغربية المحتلة؛ مما أسفر حتى الأربعاء عن مقتل 400 فلسطيني وإصابة نحو 4 آلاف و500 واعتقال 7 آلاف و150، وهي أرقام قياسية خلال نحو خمسة أشهر مقارنة بالأعوام السابقة.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تعقد المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية