التضخم في المغرب يرتفع 2.9% بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (جهاز حكومي) اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المملكة.
وأضافت المندوبية -في نشرتها الشهرية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.
وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير/كانون الثاني الماضي، 0.3% على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
ويواجه المغرب وضعا صعبا جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي، الذي يمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه اللازمة المخصصة للناس.
وعرض وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة تقريرات في مجلس النواب، قدّم صورة قاتمة عن الوضع المائي بعد سنوات من انحباس المطر.
وكشف التقرير أن مستوى المياه الجوفية انخفض خلال 2022 و2023 بسبب الاستخدام المفرط لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
خبير : خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.