التضخم في المغرب يرتفع 2.9% بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (جهاز حكومي) اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المملكة.
وأضافت المندوبية -في نشرتها الشهرية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.
وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير/كانون الثاني الماضي، 0.3% على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
ويواجه المغرب وضعا صعبا جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي، الذي يمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه اللازمة المخصصة للناس.
وعرض وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة تقريرات في مجلس النواب، قدّم صورة قاتمة عن الوضع المائي بعد سنوات من انحباس المطر.
وكشف التقرير أن مستوى المياه الجوفية انخفض خلال 2022 و2023 بسبب الاستخدام المفرط لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مستودعًا استغلته عمالة مخالفة للغش في المواد الغذائية
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا عشوائيًا بمحافظة الجموم “شمال مكة المكرمة” استغلته عمالة مخالفة في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها بغرض البيع.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وإحالة العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
واشتملت المضبوطات على أكثر من (3.500) كيس ثوم خزنت بطريقة مخالفة وبمواقع مكشوفة حيث تتم عملية تقشيرها ومن ثم التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى موازين ومكائن تستخدم في أعمال الغش، ومركبة لنقل البضائع.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.