وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، دكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، دكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وفي بداية الاجتماع استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من د. خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع.والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد.
من جانبها قدمت دكتورة أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة المصرية التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما قدم دكتور جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وخصوصًا على مستوى المحافظات.
وخلال الاجتماع استعرضت د. مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كافة محاور المشروع.
وفي نهاية الاجتماع أشادت د. هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة، وشددت على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.
كما وجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية.والتى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري
وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.
حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن لشئون صحة وتنميه الأسرة ومدير مشروع مودة، إنجي اليماني، منسق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. عمرو سليمان، الخبير الاكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، د. شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الاسرة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مشروع تنمیة الأسرة الأسرة المصریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب