بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.80 نقطة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 80ر5 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7414 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة.
وتم تداول 3ر272 مليون سهم عبر 15478 صفقة نقدية بقيمة 5ر49 مليون دينار (نحو 151 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 86ر1 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6074 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر155 مليون سهم عبر 7763 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 17ر41 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر7 نقطة ليبلغ مستوى 07ر8128 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 117 مليون سهم عبر 7715 صفقة بقيمة 36 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11ر5 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5967 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 3947 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 5ر26 مليون دولار) وكانت شركات (وثاق) و(الإماراتية) و(أهلية ت) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(حيات كوم) و(النخيل) و(المتكاملة) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومانخفاض المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: انخفاض المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة انخفاض بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار فی المئة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إغراق بورصة مسقط بالأسهم؟
شهد هذا الأسبوع الإعلان عن اعتماد نشرة إصدار شركة أسياد للنقل البحري التي تطرح مليار سهم للاكتتاب العام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، وقبل اعتماد النشرة قامت الشركة بتجزئة أسهمها من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم وبناء على ذلك تمت تجزئة رأسمال الشركة من 130.2 مليون سهم إلى 5.2 مليار سهم.
وخلال العام الماضي تمت تجزئة أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وبناء على ذلك ارتفع عدد أسهم الشركتين بشكل كبير في الوقت الذي تم فيه تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 10 بيسات فقط لأوكيو للاستكشاف والإنتاج و40 بيسة لأوكيو للصناعات الأساسية، وأدت تجزئة الأسهم إلى توفير عدة مليارات من الأسهم في الوقت الذي تم فيه طرح الأسهم بسعر مرتفع نسبيا مع عدم إتاحة الوقت الكافي لقراءة وتحليل نشرات الإصدار والتعرف على الشركة بشكل أكبر قبل طرحها للاكتتاب العام.
وفي نظري أن تجزئة الأسهم من جهة ورفع سعر الطرح من جهة أخرى أديا إلى إغراق بورصة مسقط بعدد هائل من الأسهم التي لم تستطع الصناديق والشركات الكبرى استيعابها وهو ما نجد تأثيراته على بورصة مسقط منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي.
وكما هو معلوم فإن بورصة الأوراق المالية هي أداة استثمارية، وينظر إليها المستثمرون على أنها أحد عناصر تنويع مصادر الدخل كالعقارات أو تأسيس الشركات أو الاستثمار في قطاع الصناعات والقطاعات التجارية والسياحية ونحوها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الحقيقي، غير أن الاستثمار في هذه القطاعات يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد وإلى رؤوس أموال قد تكون كبيرة وتحد من إقبال الأفراد على الاستثمار فيها. في حين أن قطاع الأوراق المالية يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار بأقل من 100 ريال عُماني مع إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية لتضم شركات متعددة من مختلف القطاعات المدرجة في البورصة كالبنوك والاتصالات والصناعات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبما أن بورصة مسقط أداة لتنويع الاستثمارات فإن المستثمرين سيذهبون إليها عندما يجدون أنها تُسهم في زيادة مدخراتهم وسوف يبتعدون عنها إذا وجدوا عكس ذلك، وهذا يعني أن تقييم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام وتحديد سعر الطرح ينبغي أن يركز على هذه الحقيقة؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز المكاسب التي تحققها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحقيق الاستقرار للبورصة باعتبارها أحد مصادر تمويل المشروعات والتوسع في أعمال الشركات وتقويتها.
وبناء على ما سبق فإن استقرار بورصة مسقط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تعزيز جاذبية الأسهم بحيث ينظر إليها المستثمرون على أنها تُسهم في زيادة عوائدهم من الاستثمار، وفي أحيان كثيرة فإن السيولة ليست عائقا أمام المستثمرين إذ يمكنهم ضخ السيولة عندما يجدون أنها تحقق لهم المكاسب ولكنهم يحجمون عن ذلك إذا رأوا العكس.
وختاما فإن إغراق بورصة مسقط بالأسهم أدى إلى عدم استقرار البورصة وهو ما نجده واضحا من خلال تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تستقبل فيه البورصة إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي وتوصيات الأرباح، وعلى هذا فإن إعادة مراجعة كل ما شهدناه خلال الأشهر الماضية أصبحت أمرا ضروريا لإعادة الاستقرار إلى بورصة مسقط باعتبارها مصدرا مهما للدخل سواء للشركات أو الأفراد، وهي أحد العناصر المهمة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه بحسب ما يراه الكثير من المستثمرين والشركات العالمية، وهو ما يقتضي مزيدا من الاهتمام لتحقيق أهداف البورصة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق