تعاون بين جامعة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري حيث جرى استئناف المناقشات والتأكيد على نتائج الاجتماع الأول الذي جمع الجانبين بمقر جامعة الإسكندرية.
يأتي هذا في إطار التنسيق بين جامعة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الجامعة ومسئولي البنك.
خلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوه أن اللقاء يأتي بهدف تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، مشددا على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة والبنك الزراعي المصري والتي تساعد على توفير منتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ونوه بأن الجامعة حريصة أيضا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، حيث انشأت عددا من مركز الابتكار وريادة الأعمال والمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.
وأعرب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن حرص البنك على تعزيز أواصر العلاقات واستمرار أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كافة القطاعات الانتاجية خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد “فاروق”، بمستوى العلاقات مع كافة الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات العلمية في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن اللقاءات المتتالية مع رئيس جامعة الإسكندرية الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يستهدف أيضا التعاون مع جامعة الإسكندرية في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، تفعيلاً لدوره في تنمية قدرات الشباب وإتاحة الفرص التمويلية لهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية استصلاح الاراضى البحوث العلمية البنك الزراعي المصري الاجتماع الأول الاقتصاد الوطني التنمية الزراعية التنمية المستدامة البنک الزراعی المصری جامعة الإسکندریة الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء