بعد تصديق الرئيس السيسي.. أسباب تعديل قانون مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أسباب تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه فيما يلي:
مبررات تعديلات قانون مواجهة الطوارئ الطبية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.
ونص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، على استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:
المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:
كما تضمن القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
كما تضمن القانون إضافة اختصاصات إلى مجلس ادارة الصندوق وذلك بإضافة بندين برقمى ٨و٩ الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الوراثیة والنادرة مواجهة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء
مقالات مشابهة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يتراجع بالبنوك والسوق الموازي
ساعة واحدة مضت
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعيةساعة واحدة مضت
مايكروسوفت تعزز فريقها القيادي بضم رئيس الهندسة السابق في ميتاساعة واحدة مضت
OpenAI تطلق خدمة بحث ChatGPT رسميًاساعتين مضت
خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد مع مزايا الذكاء الاصطناعي Geminiساعتين مضت
الكشف عن بطاريات ليثيوم أكثر أمانًا للسيارات الكهربائيةساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
توليد الطاقة الشمسية المتقلب حسب ظروف الطقس يربك شبكات الكهرباءمشغّلو الشبكات يشتكون من تضخُّم إمدادات الكهرباء المتجددة في أوقات ضعف الطلبتعديلات قانونية تستهدف تقييد إمدادات الكهرباء المتجددة إلى الشبكاترابطة صناعة الطاقة الشمسية تحذّر من عرقلة نشر الألواح الشمسية على الأسطحهولندا تتجه لإجراءات مشابهة لمعالجة ازدحام الشبكات ودعم استقرارهاانتقدت صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا مقترحات حكومية لتعديل القانون المنظّم، وسط مخاوف من تأثيرات السلبية وإعاقته لتركيبات الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت رابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية (BSW)، إن هذه الاقتراحات ستعوق نشر أنظمة الألواح الشمسية على الأسطح التجارية والصناعية والسكنية في البلاد، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُلزم المقترحات القانونية المطروحة أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا -التي يبلغ إنتاجها 25 كيلوواط- ببيع الكهرباء مباشرة إلى الشبكات.
ويستند انتقاد رابطة الطاقة الشمسية إلى أن إلزام صغار المنتجين بعمليات البيع المباشر للشبكات لن يكون مجديًا تقنيًا أو اقتصاديًا، وسيظل مفتقرًا إلى عمليات رقمنة كافية.
اعتراضات الطاقة الشمسية في ألمانيايرى المدير العام لرابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن تكاليف التسويق المباشر -المتجاوزة عادةً 1000 يورو (1081 دولارًا) سنويًا- قد تثبّط الشركات عن استعمال أسطح مبانيها لحماية المناخ وتوليد الطاقة الشمسية.
*(اليورو = 1.081 دولارًا أميركيًا).
ويتيح القانون الحالي التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، التي يتجاوز توليدها 100 كيلوواط عند ذروة النظام، أي عند أقصى حدّ للتوليد في ظهيرة الأيام المشمسة، وهو مقياس تُصنَّف على أساسه قدرة الألواح الشمسية وإنتاجها المحتمل، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ألواح شمسية مثبّتة على أسطح إحدى المصانع في ألمانيا – الصورة من Tamesolوتُحذّر رابطة الصناعة من أن تخفيض الحدّ الأدنى أو حاجز التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية سيؤدي إلى آثار جانبية غير مقصودة، أبرزها تقليص حجم بعض تركيبات الطاقة الشمسية السكنية.
وتقلُّ القدرة القصوى لأغلب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية الحالية في ألمانيا عن 30 كيلوواط عند ذروة النظام، غير أن التشريع الجديد قد يقيّد هذه الذروة إلى أقل من 25 كيلوواط في حالة تطبيقه، بحسب تقرير متصل نشره موقع بي في تك (PV Tech).
هل تعزز التعديلات موثوقية الشبكة؟يهدف تعديل القانون إلى زيادة موثوقية الشبكة عبر منع ذروة إمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، التي تزدحم بكميات كبيرة أمام مشغّلي الشبكة في أوقات لا يكون فيه الطلب مرتفعًا؛ ما يؤدي إلى ظاهرة معروفة في البلاد المتسارعة نحو الطاقة المتجددة (اختناق الشبكة).
وتهدف هذه التعديلات إلى تقييد وصول هذه الإمدادات إلى الشبكات في أوقات ذروة التوليد؛ ما قد يعزز من انتشار أنظمة تحزين الكهرباء في أسواق الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح صغيرة الحجم والمتوسطة.
وأصبحت الطاقة الشمسية في ألمانيا ذات أهمية كبيرة في مزيج التوليد الوطني، لكنها متقطعة في التوليد حسب ظروف الطقس بطبيعتها؛ ما يتطلب التفكير في حلول مسؤولة للحفاظ على استقرار الشبكات، خاصة في الأوقات التي تستقبل فيها كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة تفوّق الطلب؛ ما يؤدي إلى ظاهرة الأسعار السلبية للكهرباء المضرّة للمنتجين بطبيعة الحال.
لهذا السبب تبذل الأطراف القائمة على الصناعة جهودًا للتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء لتجنّب حالات ذروة الإمدادات، وتجنّب تكرار أسعار الكهرباء السلبية، بحسب مدير رابطة تجارة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيج.
وتطالب الرابطة بإزالة العراقيل البيروقراطية من أجل التوسع في نشر أنظمة تخزين الكهرباء التي يراهَن عليها لتحقيق مرونة المستهلك، والتنسيق الأفضل بين العرض والطلب، بما يخفف العبء عن الشبكات، ويعزز موثوقيتها في عالم يتجه بشدة للتوسع في الاعتماد على الكهرباء لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري في استعمالاته التقليدية المشهورة عالميًا.
ومع ذلك، تطالب الرابطة المشرّعين والسلطات المنظمة بضرورة عدم خلط الحابل بالنابل، عبر تقديم مقترحات قد تحقق بعض المصالح من ناحية (استقرار الشبكة)، وتتسبب في أضرار جانبية أشدّ من ناحية أخرى (ضعف انتشار الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح)؛ إذ يجب الحفاظ على الحوافز الشمسية إلى جانب جهود استقرار النظام والتخزين، بحسب بيان الرابطة.
اتجاه متصاعد بين الدولقدّمت الحكومة الألمانية دعمًا لآخر مناقصتين منعقدتين في قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح خلال شهري مارس/آذار، ويوليو/تموز الماضيين.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية على أسطح الشركات والمصانع في ألمانيا -المتضررة الكبرى من تعديل التشريع- إلى 5 غيغاواط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة 81% عن المدة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات رابطة تجارة الطاقة الشمسية.
ألواح طاقة شمسية على الأسطح التجارية في ألمانيا – الصورة من Aurora Solarويتجه العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تشهد نموًا متسارعًا في مصادر الطاقة الشمسية الموزعة أو المثبتة على الأسطح، إلى تعزيز أنظمة تخزين الكهرباء لدعم مرونة واستقرار الشبكات؛ بسبب الطبيعة المتقلبة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأعلنت هولندا -مؤخرًا- إنهاء مقترح القياس الصافي لفواتير الكهرباء في وقت سابق من هذا العام (2024)، وهو نظام يسمح للمستهلكين باستعمال بعض -أو كلّ- الكهرباء التي تولّدها أنظمتهم الشمسية في أيّ وقت، وليس وقت توليدها مباشرة.
ودفع هذا القرار رابطة الطاقة الشمسية في البلاد إلى مطالبة السلطات المنظمة بتقديم حوافز أكبر للاستهلاك الذاتي، وأنظمة تخزين الكهرباء على مستوى هولندا؛ لتعويض أثر هذا القرار.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين