مصدر: 4 دول بمجلس الأمن مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مصدران متطابقان لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، إن كبريات الدول الأوروبية أعطت الضوء الاخضر بالموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أصبحت تفكر بقدر أكبر من الجدية في ضرورة الاعتراف، لكن الملف ما زال قيد الدراسة.
وأضاف أحدهما، وهو دبلوماسي فضل عدم الافصاح عن اسمه، أن 4 أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقوا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وأن الدولة الخامسة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، ما زالت ترفض الاعتراف أحادي الجانب في الوقت الحالي.
وأكد المصدران أن أغلبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد القرار، لكن خشية الدول العربية في استخدام أميركا لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، دفع إلى التريث في التقدم بمشروع قانون على الصعيد الدبلوماسي في نيويورك.
أما المصدر الآخر فقال إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت عددا من الدول العربية بأن أولوياتها في الوقت الحالي تنصبُ على إتمام صفقة الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبعد الانتهاء منها سيتم العودة للحديث مع الحكومة الإسرائيلية عن خطة السلام الجديدة وضرورة وضع خطة زمنية لتطبيقها.
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خلال الأسابيع الماضية الحديث عن الخطة ومناقشتها وأن إلحاح الرئيس بايدن بضرورة الحديث عن خطة السلام الجديدة لإيجاد منفذ سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ساهم في تأجيج الموقف بينهما ما أدى إلى جفاف في التواصل استمر لمدة 3 أسابيع.
وزاد المصدر أن عددا من الدول الأوروبية والعربية حثت الولايات المتحدة على ضرورة الذهاب للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية في حال تعنت الجانب الإسرائيلي بوجهة نظره ورفضه الانخراط في خطة السلام المقدمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول العربية الفيتو نيويورك إدارة الرئيس بايدن قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطة السلام الجديدة أخبار فلسطين مجلس الأمن أميركا الاعتراف بفلسطين مجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول العربية الفيتو نيويورك إدارة الرئيس بايدن قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطة السلام الجديدة بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
هدد السيناتور الأميركي جيم ريتش وعضو مجلس النواب بريان ماست بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثها كل من ريتش الذي يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماست الذي يتولى رئاسة مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وادعت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يركز على إسرائيل بشكل مكثف للغاية وغير متناسب.
وزعمت الرسالة أن "هناك ميلا معاديا لإسرائيل داخل الأمم المتحدة"، وتطرقت إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهدد السيناتوران أي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل بأنها ستواجه عقوبات مماثلة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ كل الاحتياطات ورفض إنشاء آلية التحقيق".
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلانوفي السابع من فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوم 13 من الشهر ذاته فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.