وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د.أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د.جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وفي بداية الاجتماع استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من د.خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع.والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد
من جانبها قدمت د.أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة المصرية التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما قدم د.جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وخصوصًا على مستوى المحافظات.
وخلال الاجتماع استعرضت د.مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كافة محاور المشروع.
وفي نهاية الاجتماع أشادت د.هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة، وشددت على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.
كما وجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية.والتى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري
وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.
حضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د.راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن لشئون صحة وتنميه الأسرة ومدير مشروع مودة، إنجي اليماني، منسق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د.محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.عمرو سليمان، الخبير الاكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، د.محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، د.شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الأسرة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي التنمية الاقتصادية تنمية الأسرة المصرية هالة السعيد وزيرة التخطيط تنمیة الأسرة المصریة مشروع تنمیة الأسرة وزیرة التخطیط القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025
قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن سنة 2025 ستتميز بإنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، مع « بدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية ».
وأوضح المكتب في تقرير له حول منجزات سنة 2024 وبرنامج 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أنه بالنسبة لسنة 2025، يتوقع إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، وكذا توقيع اتفاقيات نقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء (نيجيريا، السنغال، موريتانيا).
وتحدث التقرير أيضا عن « استكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي » و »استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء »، ثم « إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب ».
وبخصوص الإنجازات المحققة في 2024، تحدث المكتب عن إتمام الدراسات الهندسية التفصيلية في مارس 2024، واجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع في يوليوز 2024 بالرباط، حيث تم استعراض التقدم الاستراتيجي والعملياتي والتحضير للخطوات القادمة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف.
وقال تقرير المكتب، إن المفاوضات حول الاتفاق الحكومي الدولي اختتمت خلال هذا العام، وبدأت الاستعدادات للمصادقة عليه من قبل قادة الدول.
المصدر ذاته، أفاد بـ »إحراز تقدم كبير في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع الممتد بين السنغال والمغرب ».
ويرى المكتب، أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرا إلى أن الرئيس النيجيري الحالي، أحمد بولا تينوبو، أكد استمرارية هذا المشروع بعد توليه الرئاسة سنة 2024.
ويغطي المشروع 16 دولة أفريقية، منها 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، ويمتد الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لأفريقيا من نيجيريا، مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية، وسيتيح أيضًا تزويد دول غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
كلمات دلالية أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا