بالشراكة مع القومى للاتصالات|التعليم العالى تطلق مُبادرة لرفع وعى مُنتسبيها بأهمية الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا"، وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS "الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني فى مصر والقارة الأفريقية"، وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي لدى الكادر الحكومي بمخاطر حماية البيانات والشبكات وأهمية الأمن السيبراني.
تستهدف المُبادرة رفع الوعي لدى جميع مُنتسبي الوزارة من جميع الجهات التابعة لها فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني، ودعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتناول المُبادرة عددًا من المحاور أهمها؛ التعريف بمجهودات الدولة فى تعزيز الأمن السيبراني، ودوره المحوري فى دفع قاطرة التحول الرقمي، فضلاً عن التعريف بآليات الوعي الآمن والتهديدات الأمنية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة.
كما تناقش المُبادرة سُبل تأمين وسائل التواصل الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لتأمين كلمات المرور، وكذلك التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، وأدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات الخاصة، ومُناقشة أمن البيانات والخصوصية، والطرق المُثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية وأفضل الممارسات الأمنية والاستنتاجات.
وصرح الدكتور شريف كشك، مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، بأن هذه المُبادرة تتوافق مع الدور الرائد الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد دعائم الخطط والبرامج المُناسبة لتنفيذ رؤيتها المُستقبلية التي تتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030، وتهدف من خلالها لتبنى برامج تطويرية لتعزيز الوعي الرقمي لدى جميع مُنتسبي منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس، وإداريين وطلاب.
وأضاف أن طبيعة المعلومات والبيانات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على قدر عالٍ من الأهمية، ما يفرض الحاجة لوجود رؤية واضحة تعتمد على الحماية الفعالة ووضع خُطة مسبقة للتصدي لأي تهديدات سيبرانية، وهو ما دفعنا لتبني مُبادرة من شأنها رفع الوعي والتدريب المُستمر لتأهيل وتمكين الكادر الحكومي من التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وسياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات ذات الأهمية الخاصة.
وأشار مُساعد الوزير إلى أهمية المُبادرة فى التعريف بالأمن السيبراني وحماية البيانات والشبكات، لافتًا لأهمية تبادل الخبرات والمعارف المتلاحقة فى هذا المجال لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، مُؤكدًا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستمرار في تعليم وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني للتصدي لأي تحديات مُستقبلية، وبذل الجهد للعمل على بناء مجتمع رقمي آمن ومُستدام يمتاز بالخصوصية ويحفظ الحقوق الرقمية ويوفر بيئة موثوقة.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، بأن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين جميع أطراف منظومة التحول الرقمي في مصر من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع المتغيرات المُتلاحقة في المخاطر الأمنية رقميًا يعد أحد الدعائم الرئيسة التي من شأنها بناء منظومة أمن سيبراني تنافسية، تتسم بمعايير الجودة في الأداء، ولا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر في البرامج والتطبيقات والمنتجات المخصصة لحماية المؤسسات المختلفة في الدولة.
فيما صرح المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والذي ينعكس على أهمية صناعة الأمن السيبراني ودورها البناء في ترسيخ دعائم منظومة التحول الرقمي.
وأضاف أن الاهتمام بالكادر الحكومي وتأهيله بما يتوافق مع المتغيرات العالمية للمخاطر والتحديات المرهونة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة يتصدر قائمة أولويات الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مخاطر رقمية، كما يعد تأهيل الموظفين غير المتخصصين في مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية نواة لمجتمع آمن رقميًّا.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًّا" تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالى 2024، وذلك من بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المتخصصين فى المجال الرقمي.
وقد تم تنفيذ اليوم الأول من المُبادرة، وشمل تقديم البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمات تكنولوجيا المعلومات منتجات الأمن السيبراني الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی الأمن السیبرانی التحول الرقمی الم بادرة م بادرة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تؤكد عدم شرعية قبول وتدريس الطلاب بمراكز الجامعات والكليات بالخارج عقب قرار إغلاقها
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا مهما للطلاب السودانيين وأسرهم بخصوص قبول طلاب الشهادة السودانية والشهادات العربية والأجنبية للعام 2023م، أكدت فيه على قرارها السابق والقاضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي، وبالأخص التي لها مراكز خارج السودان، لمباشرة مهامها الأكاديمية من مقراتها بالولايات الآمنة وعلى رأسها ولاية الخرطوم.. وذلك بعد زيادة رقعة المناطق الآمنة بالبلاد، نتيجة انتصارات الجيش وتقدمه في كافة المحاور.وأثنت الوزارة على المؤسسات التي سارعت بتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بالخارج والعودة إلى ممارسة أنشطتها بالداخل، منوهة إلى أن بعض المؤسسات ما تزال تعلن للقبول بمراكزها الخارجية، وبالأخص لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م ولطلاب الشهادات العربية والأجنبية، وأوضحت أن ذلك يخالف توجيهات وقرارات الوزارة واللوائح التي تسير عملية قبول وترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدة مركزيتها عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة، وأنه لا يحق لأية مؤسسة القيام بأي من إجراءاته إلا بموافقتها.وأكدت الوزارة أن كافة إجراءات قبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان وبمقرات الجامعات والكليات، ولن تعتمد الوزارة أي قبول أو دراسة بمراكز الجامعات والكليات خارج السودان، وأنها غير مسئولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر تلك المراكز عقب القرار الذي أصدرته في فبراير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنها ما تزال عند موقفها الثابت بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى الداخل، ولا يوجد استثناء لأية مؤسسة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بتوجيهاتها حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق الطلاب وأسرهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا