الخصاونة: الحكومة أقرّت للعام الرابع موازنة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة الماليَّة والاقتصادية في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م.
الخصاونة: الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.
اقرأ أيضاً : مهم من السفارة الأردنية في القاهرة حول تعليمات صرف وحمل الجنيه المصري
الخصاونة: مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.
الخصاونة: نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة.
الخصاونة: أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي.
الخصاونة: الأردن كان الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدَّوليَّة.
الخصاونة: لدينا احتياطي أجنبيّ استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات الحصيفة للبنك المركزي.
الخصاونة: انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، والأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم.
الخصاونة: لا أحد قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن.
الخصاونة: فخورون بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات.
الخصاونة: حقَّقنا نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.
الخصاونة: وضعنا نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطِّلاع عليه ومتابعته بكلِّ شفافيَّة.
الخصاونة: تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة هو الممكِّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
مشروع القانون منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ومنح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونص على أنه لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.