عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.

شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.

أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية  اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد فريد المستفيدين المالیة غیر المصرفیة هذه الصنادیق

إقرأ أيضاً:

"الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة

 

 

مسقط- الرُّؤية

تَعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتنظيم بادرة خيرية لتوزيع الصناديق الغذائية في كل من: العامرات وبركَاء وسَمائل، بهدف تعزيز التضامن لإحداث تأثير مُستدام وفعَّال في المجتمع.

وبادر فريق "همة" التطوعي التابع للشركة في جمع وتغليف أكبر عدد ممكن من الصناديق الغذائية لتوفير المؤن للأسر المحتاجة، إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة لتبني أسمى المبادئ لصنع أثر إيجابي مُستدام وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.

وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تجسد هذه المبادرة البنّاءة جهود شركة الوطنية للتمويل في تحسين جودة الحياة وإبراز قيمة العمل الجماعي في إحداث تأثير إيجابي لضمان الرفاهية والمساواة لجميع فئات المجتمع، وفي شركة الوطنية للتمويل نطمح لأن نكون روادًا في المسؤولية الاجتماعية، وأن نُمكن المجتمعات التي نخدمها ونساهم في إحداث تغيير مؤثر، ونحن نؤمن بأهمية هذه المبادرات النيرة وندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنشر الأمل وتمهد سُبل التغيير في شهر رمضان الفضيل".

وكان لفريق "همة" التطوعي التابع لشركة الوطنية للتمويل دور حيوي في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، حيث قاد جهودًا لتحقيق التقدم المُستدام على المدى الطويل، مع تعزيز القيم الأساسية للشركة، وفي عام 2024، قدم فريق "همة" التطوعي عدد من المبادرات التطوعية في كافات المجالات، مما ترك أثرًا كبيرًا وألهم العملاء والمجتمع بشكل عام لتبني ممارسات صديقة للبيئة والمساهمة الفعّالة في تحسين المجتمع.

ويُجسد التعاون بين شركة الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء الشراكة الوطيدة الناجحة بين الجهتين، حيث يجمعهما هدف مشترك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشمولية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • المقريف يلتقي مسؤولين بالسفارة الفرنسية لبحث تطوير التعليم اللغوي
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • "الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
  • فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
  • رئيس القومي للمرأة تلتقي بوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لبحث دعم غزة
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولي الهيئة الهندسية ملفات العمل والمشروعات المشتركة