عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.

شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.

أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية  اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد فريد المستفيدين المالیة غیر المصرفیة هذه الصنادیق

إقرأ أيضاً:

بين التشظي والتخيل.. عوالم علياء الجريدي في أسبوع فن الرياض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشارك الفنانة علياء الجريدي في فعاليات أسبوع فن الرياض وذلك خلال الفترة من 6 حتى 13 إبريل الجاري، ويأتي العرض الخاص بها كتعاون جديد ومستمر بين جاليري إرم بالعاصمة الرياض وجاليري مصر بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
وسوف تشارك الفنانة بمجموعة من أعمالها الفنية التي تتحول من خلاله كل لوحة وفقاً لرؤيتها إلى فضاء للتفاعل والحوار بينها وبين المُتلقي، مما يسمح لنا باكتشاف العوالم الخرافية المختبئة بين الخطوط، لكن ما يضفي على تلك الأعمال سحرها الخاص هو قدرتها على إثارة حاسة اللمس لدى المشاهد، فعناصر التطريز تكاد تقفز من سطح اللوحة لتعانق يديك، فتدعوك لاكتشافها أو البحث عن المعنى الكامن وراءها، وبمجرد أن تمرر أناملك على تموجات القماش وتقاطعات الخيوط سيغمرك دفء التجربة، وكأن العمل الفني يهمس لك بحكاياته الخاصة.
تتجلى في أعمال علياء الجريدي تلك الرؤية القلقة لمستقبل العالم في الممارسات الفنية، حيث تعكس أعمالها انشغالها الدائم بفكرة التمزق والتداخل بين الحقيقة والخيال، تؤمن الجريدي أن الأساطير والخرافات تستند في الغالب إلى أصل من الحقيقة، وفي أعمالها الأخيرة تتناول الفنانة فكرة انقسام الكوكب وتسعى إلى تجسيد صورته الجديدة التي تتشكل وسط هذه التحولات العميقة.

تقول الجريدي.. يمر كوكبنا في السنوات الأخيرة وتحديداً منذ 2010 بحالة من الارتباك والفوضى المتزايدة نتيجة لأحداث متشابكة ومتلاحقة ذات أثر عنيف، لا تتيح للعقل أو النفس فرصة لاستيعابها أو لم شتاتها، سواء كانت هذه الأحداث على المستوى الشخصي أو العالمي، لم يعد تأثيرها مقتصراً على فئة بعينها أو حتى على بلد محدد،  ويرجع ذلك إلى التطور المتسارع في وسائل التواصل التي زادت من حالة التضارب والتشويش مما عمق من صعوبة الوضع في ظل هذا الواقع، تلاشت العديد من المفاهيم، وانكسرت المسلمات، وتبعثر اليقين، مما جعل ملامح المستقبل أكثر غموضاً، والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين يقودنا كل هذا؟ هل يتجه كوكبنا إلى التحول والتغير الجذري، أم إلى مزيد من الانقسام والتشرذم؟

ويأتي "أسبوع فن الرياض في نسخته الأولى " تحت شعار "على مشارف الأفق"، في حدث فني شامل يجمع نخبة من المعارض الفنية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مشاركة مؤسسات ثقافية، ورعاة، ومقتني أعمال فنية، وجمهور واسع من المهتمين بالفنون. ويمتد الأسبوع خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري، متوزعًا على عدد من المواقع الثقافية البارزة في العاصمة الرياض، وفي مقدمتها حي جاكس ومجمع الموسى، بالإضافة إلى مواقع أخر

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
  • نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
  • مدير الموانئ: خطوات لتنفيذ مصفوفة تطوير الهيئة ومواكبة التطور العالمي فى مجال صناعة النقل البحري
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي لبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • بين التشظي والتخيل.. عوالم علياء الجريدي في أسبوع فن الرياض
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات