وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وفي بداية الاجتماع، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من الدكتور خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع، والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد.
من جانبها، قدمت الدكتورة أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة المصرية التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما قدم الدكتور جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وخصوصًا على مستوى المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كافة محاور المشروع.
وفي نهاية الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة. كما شددت على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.
ووجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية، والتى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري
وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.
وحضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن لشئون صحة وتنميه الأسرة ومدير مشروع مودة، إنجي اليماني، منسق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. عمرو سليمان، الخبير الاكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، د. شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الاسرة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط تنمية الاسرة مشروع تنمیة الأسرة الأسرة المصریة القومی للمرأة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.