وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وفي بداية الاجتماع، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح من الدكتور خالد زكريا حول ما تم تنفيذه من خطوات في المحاور المتعددة للمشروع، وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والتحول الرقمي، وباقي محاور المشروع، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للوزارات والهيئات الشريكة في المشروع، والخطة المستقبلية في العام المالي الجديد.
من جانبها، قدمت الدكتورة أميرة تاوضروس عرضًا حول منصة مشروع تنمية الأسرة المصرية التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات للسيدات المستفيدات من خدمات المشروع المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما قدم الدكتور جميل حلمي عرضًا حول المشروعات التي سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية للعام المالي الجديد لخدمة أهداف المشروع، والمبادرات التي يتم الإعداد لها لضمان تكامل المشروعات التنموية المختلفة في العام المالي الجديد مع أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وخصوصًا على مستوى المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم ما قدم المجلس القومي للمرأة من مجهودات في إطار دوره المحوري في مشروع تنمية الأسرة وأبرز ما تحقق على كافة محاور المشروع.
وفي نهاية الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بحجم ما تحقق من خطوات تنفيذية للمشروع، وخصوصًا من جانب المجلس القومي للمرأة. كما شددت على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة بالمشروع خاصة مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وباقي الهيئات.
ووجهت السعيد بإعداد تصور متكامل حول الخدمات التي سيقدمها مشروع تنمية الأسرة للسيدات المستفيدات منه، بداية من وثيقة الادخار المؤجلة وباقي الخدمات التأمينية والتمويلية التي ستساهم في رفع مستوى الأسرة المصرية، والتى ستقدم بالتعاون مع البنوك وشركات التأمين والبريد المصري
وأكدت السعيد أن المشروع يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية يستهدف تحسين خصائص السكان وتحسين جودة الحياة.
وحضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن لشئون صحة وتنميه الأسرة ومدير مشروع مودة، إنجي اليماني، منسق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. عمرو سليمان، الخبير الاكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، د. شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الاسرة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط تنمية الاسرة مشروع تنمیة الأسرة الأسرة المصریة القومی للمرأة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص