تُنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول «التشريعات المنظمة للصحافة»، نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنيين.

وتتناول الورشة مناقشة محاور عدة أبرزها التشابكات التشريعية «تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية»، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، إضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يدير الورشة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الورشة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف.

ويشارك من التنسيقية النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهية الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة ومنى قشطه وأسماء عبد الله، أعضاء التنسيقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإعلام تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب عن التنسیقیة عضو مجلس النواب عن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • شرطة الشارقة تعقد الدورة الخامسة من مجلس التميز ‏
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
  • القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
  • أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء
  • منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات ‏الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
  • مجلس النواب يوافق على حق العمال فى الإضراب
  • البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
  • رئيس شباب النواب: الأزهر الشريف مستمر في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية