«فصل من المدرسة وخصم درجات».. «التعليم» توجه تحذيرا مهما لجميع الطلاب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا، لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية والصفوف الدراسية، من حيازة التليفون المحمول خلال اليوم الدراسي، محذرا أنه سيجرى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والذي تصل فيه العقوبة للفصل من المدرسة، وخصم درجات السلوك والتحفظ على جهاز المحمول.
تحذير عاجل من حيازة التليفون المحمولوطالبت الوزارة من المديريات التعليمية بتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم بحظر التليفون المحمول مع الطلاب أثناء العملية التعليمية بكل المدارس، ومتابعة تنفيذ القرار، مع تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري لسنة 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي.
وحددت لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، عقوبة حيازة وإساءة استخدام الأجهزة التي تعوق العمل بالمدرسة طبقا لنظام إدارة الفصل «التليفون المحمول والحواسب المحمولة وغيرها»، والإجراءات التي يجرى اتخاذها مع الطلاب والمعالجات، وتتضمن التالي:
- المعالجة الأولى: أخذ تعهد كتابي على الطالب، وإخطار ولي الأمر، والتحفظ على الجهاز إلى نهاية اليوم الدراسي، واستعداء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار المخالفة.
- المعالجة الثانية: عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بتخفيض درجة السلوك، بنسبة لا تجاوز 15% والتحفظ علي الجهاز حتى نهاية الفصل الدراسي مع إخطار ولي الأمر.
- المعالجة الثالثة: عرض حالة الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمده لا تجاوز ثلاثة أيام، والتحفظ علي الجهاز حتي نهاية العام الدراسي، مع أخطار ولي الأمر، وفي حالة تكرار المخالفة تعرض حالة الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز سبعة أيام، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع إخطار ولي الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التليفون المحمول وزير التعليم لائحة الانضباط الم التلیفون المحمول ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يلزم مدرسة “خناقة البنات” بتطبيق لائحة الانضباط دون استثناءات
ألزم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة خناقة البنات، بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة صباح اليوم للمدرسة التي شهدت واقعة كسر أنف طالبة منذ أيام وتعرضها للضرب على يد زميلات لها بالمدرسة.
جاءت الزيارة المفاجئة للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
تفقد وزير التربية والتعليم ، المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
كما وجه الوزيربحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.
وشدد على وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية
وأكد أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت بيانا عاجلا بشأن نتيجة التحقيق في واقعة “خناقة” طالبات مدرسة التجمع.
وقالت في بيانها : أنه في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:
أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثاليًا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.