هذه أغنى 10 دول في العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لتحديد أغنى دول العالم يتم إعتماد عدد من المعايير، حيث يستخدم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم الرخاء الإقتصادي للدول ومواطنيها على مستوى العالم.
في المقابل، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أي بلد عن طريق قسمة إجمالي الناتج المحلي للبلد على إجمالي عدد السكان.
يرتبط ثراء الدول وارتفاع مستويات المعيشة بشكل مباشر بعاملين مهمين، هما حجم الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان الدولة.
لوكسمبورغ
تتصدر القائمة لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية صغيرة معروفة بقطاعها المالي القوي، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية الذي يبلغ 140,312 دولار أمريكي، تبرز لوكسمبورغ كأغنى دولة، حيث تعرض القوة الاقتصادية المستمدة من اقتصادها المتنوع والمزدهر.
علاوة على ذلك، تتمتع لوكسمبورغ كل عام بتدفق هائل من السياح ولديها بعض من أكثر الأماكن السياحية الخلابة في العالم، كما تتميز بالقلاع المعقدة والمناظر الطبيعية الخصبة والتضاريس الخلابة.
أيرلندا
في المركز الثاني تأتي أيرلندا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 117,988 دولار. لقد أظهرت أيرلندا باستمرار المرونة الاقتصادية والابتكار، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والأدوية، مما أسهم في ارتفاع مستوى المعيشة.
كانت أيرلندا ضحية للأزمة المالية المنهارة في عام 2008، ومع ذلك، فقد بذلت جهودًا كبيرة لإصلاح قطاعها المالي وصناعتها المصرفية ومن خلال مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض أجور القطاع العام، نجحت في إنعاش اقتصادها. لديها العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل Google وMicrosoft وApple التي تضيف أكثر من 50 في المئة تقريبًا إلى اقتصادها.
سويسرا
تحتل سويسرا المركز الثالث حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 110,251 دولار. بفضل اقتصادها المستقر والتصنيع الدقيق والخدمات المصرفية، تحتفظ سويسرا بمكانة قوية بين أغنى دول العالم.
تعد سويسرا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ويستمتع بها السياح على مدار السنة. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لازدهار القطاع المالي. ومن بين أمور أخرى، من المعروف أيضًا أن سويسرا تحقق مكاسب ضخمة من صادرات المعادن الثمينة والآلات مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية والسيارات وما إلى ذلك.
النرويج
تحتل النرويج المرتبة الرابعة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 102,465 دولار. وتعزى ثروة البلاد إلى حد كبير إلى قطاع النفط والغاز، المسؤول عن تمويل نظام الرعاية الاجتماعية الشامل ومبادرات التنمية المستدامة.من المعروف أن النرويج هي أكبر مزود ومصدر رئيسي للنفط .
سنغافورة
إستطاعت سنغافورة استقطاب عدد كبير من الأثرياء، وبدأ ذلك عندما نالت الدولة استقلالها عام 1965، كان نصف سكانها لا يجيدون القراءة والكتابة. تبرز سنغافورة كمركز مالي وتجاري، حيث حصلت على المركز الخامس بإجمالي الناتج المحلي – تعادل القوة الشرائية للفرد البالغ 91,733 دولار.اليوم، تعد سنغافورة مركزا تجاريا وتصنيعيا وماليا مزدهرا، وأصبح 98% من السكان البالغين الآن متعلمين.
أيسلندا
تحتل أيسلندا المركز السادس حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 87,875 دولار. على الرغم من قلة عدد سكانها، إلا أن الازدهار الاقتصادي في أيسلندا يتغذى على السياحة والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك.
قطر
وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، تحتل قطر المركز السابع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 84,906 دولار أمريكي. ونجحت قطر، الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، في تنويع اقتصادها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعليم. كما تشتهر كمركز دولي للهندسة المعمارية والثقافة والتكنولوجيا والتجارة.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 83.066 دولار. في حين أنها تتمتع بإجمالي ناتج محلي إجمالي ضخم، يتميز الاقتصاد الأمريكي بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة متنوعة من الصناعات.
الدنمارك
حصلت الدنمارك، المعروفة بجودة حياتها العالية، على المركز التاسع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 72.940 دولار. ويكمن نجاح الدنمارك في نظام الرعاية الإجتماعية القوي، ومبادرات الطاقة المتجددة، وقطاع التصنيع القوي.
ماكاو
راهن الكثيرون قبل بضع سنوات على أن ماكاو أو كما تعرف بلاس فيغاس آسيا، في طريقها لتصبح أغنى دولة في العالم. سابقا كانت مستعمرة للإمبراطورية البرتغالية، وشهدت ثروة هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نموا بوتيرة مذهلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی العالم أغنى دول
إقرأ أيضاً:
عمل وإنجاز لمستقبل عُمان
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 قبل أيام تقريرها السنوي (2023-2024) الذي أوضح مستوى الإنجاز في عدة مستهدفات الرؤية، بفضل العمل الدؤوب المبذول من مختلف الجهات الحكومية لمواصلة رحلة تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. ما يميّز التقرير السنوي لهذا العام أنه تضمّن إحراز تقدم كبير في المستهدفات الاستراتيجية للرؤية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات سلطنة عُمان الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل التصنيف الائتماني الذي شهد نقلة كبيرة منذ 7 سنوات ليصل إلى الدرجة الائتمانية الاستثمارية BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد نجاح البرامج الوطنية للتوازن المالي والاستدامة المالية التي أطلقتها الحكومة لوضع معالجات عاجلة ومستدامة للمالية العامة للدولة عام 2020.
إن تحقيق هذا المنجز الوطني؛ ليعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لعودة البوصلة إلى مسارها الصحيح والطبيعي لتكون سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة لمختلف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيزيد وتيرة استقطاب رؤوس الأموال. إن ما تضمّنه التقرير السنوي لرؤية عُمان 2040 استبشر على إثره الرأي العام كثيرا؛ بسبب تحسّن مؤشرات سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي 95 مرتبة لتصل إلى 49 عالميا مدعوما بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الذي بات حديث المستثمرين العالميين خلال السنوات الماضية، وتتسارع جهود الدول لتهيئة البنى الأساسية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر؛ بهدف تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي المهم الواعد اقتصاديا واستثماريا.
وفي مجال الحماية الاجتماعية ورعايتها واستدامتها، أطلقت الحكومة منظومة اجتماعية متكاملة تشمل جميع المواطنين وتحميهم من بعض الإجراءات المالية التي كانت ضرورية لاستدامة الوضع المالي واستقراره، فأصبح لكل مواطن دخل ثابت شهريا عبر صرف منافع كبار السن والأطفال ودعم دخل الأسرة والأمان الوظيفي والأيتام والأرامل ومنفعة الطلبة الجامعيين لطلبة الابتعاث الداخلي المستحقين، إضافة إلى قرب صرف منفعة ذوي الإعاقة التي ستعزز من دخل الأسر ورفاهيتها.
إن مسارات رؤية عُمان أصبحت مبشرة بعد التقدم الملحوظ في المؤشرات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، ومن المتوقع أن تشهد المؤشرات الأخرى تحسنا على غرار مؤشرات المستهدفات التي تضمنها التقرير السنوي مثل التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز خلال الأشهر المقبلة، أيضا من المتوقع أن يشهد مؤشر سلطنة عُمان في الحكومة الإلكترونية ارتفاعا بفضل الجهود التي تبذلها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في التحول الرقمي منذ إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى جهود الجهات الحكومية الأخرى في أتمتة إنجاز المعاملات مثل وزارة الإعلام ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة العمل والمجلس الأعلى للقضاء، إن ما يدعو للفخر والإشادة هو التطوّر الكبير الذي شهدته المالية العامة للدولة منذ إطلاق رؤية عُمان 2040؛ حيث يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بمعدل 1.3% سنويا، وسيشهد ارتفاعا مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بالمساهمة بنسبة أكبر مقارنة بالسابق بفضل تنمية القطاعات المرتبطة بها أبرزها التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية. ورغم تعرّض العالم لأزمة مالية قاسية قبل سنتين أربكت المساعي المالية الإصلاحية، إلا أن سلطنة عُمان بفضل جهود المخلصين وسياساتها المالية الفاعلة استطاعت تحقيق فوائض مالية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال عامي 2023 و2024 علما بأن المستهدف 3% في 2030، أي أنها حققت نحو 73% من المستهدف قبل 6 أعوام، أما مؤشر الدين العام للدولة، فإن الأرقام تشير إلى اقترابه من المستويات الآمنة مسجلا 35% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يمثل أكثر من 70% قبل إطلاق خطة التوازن المالي عام 2020؛ منحفضا 50% عن المقدر حينها؛ حيث ارتفع إلى 20.4 مليار في ذروته وانخفض الآن إلى 14.4 مليار مع توسّع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان وزيادة حجمه خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية.
إن العمل الناجز الذي تقوم به جميع الجهات الحكومية منذ إطلاق رؤية عُمان 2040، ساعد كثيرا في تحسّن المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات الرؤية من بينها تحقيق الجدارة الاستثمارية في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وفقا لتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، وسيكون بمثابة الأساس المتين لمواصلة رحلة البناء لمستقبل مشرق لعُمان ومن يعيش عليها، وستكون محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وما تشهده الاكتتابات التي تطلقها الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار من إقبال كبير، لهو خير دليل على جاذبية الاقتصاد وجهود الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتميز به سلطنة عُمان؛ فالعمل الدؤوب يؤدي إلى نتائج إيجابية ومبشّرة وهذا ما نتلمّسه من جهود كبيرة وعمل مضني يحقق التطلعات الآمال بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله-
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
ارتفاع أسعار النفط