هذه أغنى 10 دول في العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لتحديد أغنى دول العالم يتم إعتماد عدد من المعايير، حيث يستخدم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم الرخاء الإقتصادي للدول ومواطنيها على مستوى العالم.
في المقابل، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أي بلد عن طريق قسمة إجمالي الناتج المحلي للبلد على إجمالي عدد السكان.
يرتبط ثراء الدول وارتفاع مستويات المعيشة بشكل مباشر بعاملين مهمين، هما حجم الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان الدولة.
لوكسمبورغ
تتصدر القائمة لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية صغيرة معروفة بقطاعها المالي القوي، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية الذي يبلغ 140,312 دولار أمريكي، تبرز لوكسمبورغ كأغنى دولة، حيث تعرض القوة الاقتصادية المستمدة من اقتصادها المتنوع والمزدهر.
علاوة على ذلك، تتمتع لوكسمبورغ كل عام بتدفق هائل من السياح ولديها بعض من أكثر الأماكن السياحية الخلابة في العالم، كما تتميز بالقلاع المعقدة والمناظر الطبيعية الخصبة والتضاريس الخلابة.
أيرلندا
في المركز الثاني تأتي أيرلندا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 117,988 دولار. لقد أظهرت أيرلندا باستمرار المرونة الاقتصادية والابتكار، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والأدوية، مما أسهم في ارتفاع مستوى المعيشة.
كانت أيرلندا ضحية للأزمة المالية المنهارة في عام 2008، ومع ذلك، فقد بذلت جهودًا كبيرة لإصلاح قطاعها المالي وصناعتها المصرفية ومن خلال مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض أجور القطاع العام، نجحت في إنعاش اقتصادها. لديها العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل Google وMicrosoft وApple التي تضيف أكثر من 50 في المئة تقريبًا إلى اقتصادها.
سويسرا
تحتل سويسرا المركز الثالث حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 110,251 دولار. بفضل اقتصادها المستقر والتصنيع الدقيق والخدمات المصرفية، تحتفظ سويسرا بمكانة قوية بين أغنى دول العالم.
تعد سويسرا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ويستمتع بها السياح على مدار السنة. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لازدهار القطاع المالي. ومن بين أمور أخرى، من المعروف أيضًا أن سويسرا تحقق مكاسب ضخمة من صادرات المعادن الثمينة والآلات مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية والسيارات وما إلى ذلك.
النرويج
تحتل النرويج المرتبة الرابعة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 102,465 دولار. وتعزى ثروة البلاد إلى حد كبير إلى قطاع النفط والغاز، المسؤول عن تمويل نظام الرعاية الاجتماعية الشامل ومبادرات التنمية المستدامة.من المعروف أن النرويج هي أكبر مزود ومصدر رئيسي للنفط .
سنغافورة
إستطاعت سنغافورة استقطاب عدد كبير من الأثرياء، وبدأ ذلك عندما نالت الدولة استقلالها عام 1965، كان نصف سكانها لا يجيدون القراءة والكتابة. تبرز سنغافورة كمركز مالي وتجاري، حيث حصلت على المركز الخامس بإجمالي الناتج المحلي – تعادل القوة الشرائية للفرد البالغ 91,733 دولار.اليوم، تعد سنغافورة مركزا تجاريا وتصنيعيا وماليا مزدهرا، وأصبح 98% من السكان البالغين الآن متعلمين.
أيسلندا
تحتل أيسلندا المركز السادس حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 87,875 دولار. على الرغم من قلة عدد سكانها، إلا أن الازدهار الاقتصادي في أيسلندا يتغذى على السياحة والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك.
قطر
وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، تحتل قطر المركز السابع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 84,906 دولار أمريكي. ونجحت قطر، الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، في تنويع اقتصادها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعليم. كما تشتهر كمركز دولي للهندسة المعمارية والثقافة والتكنولوجيا والتجارة.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 83.066 دولار. في حين أنها تتمتع بإجمالي ناتج محلي إجمالي ضخم، يتميز الاقتصاد الأمريكي بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة متنوعة من الصناعات.
الدنمارك
حصلت الدنمارك، المعروفة بجودة حياتها العالية، على المركز التاسع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 72.940 دولار. ويكمن نجاح الدنمارك في نظام الرعاية الإجتماعية القوي، ومبادرات الطاقة المتجددة، وقطاع التصنيع القوي.
ماكاو
راهن الكثيرون قبل بضع سنوات على أن ماكاو أو كما تعرف بلاس فيغاس آسيا، في طريقها لتصبح أغنى دولة في العالم. سابقا كانت مستعمرة للإمبراطورية البرتغالية، وشهدت ثروة هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نموا بوتيرة مذهلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی العالم أغنى دول
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب