هذه أغنى 10 دول في العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لتحديد أغنى دول العالم يتم إعتماد عدد من المعايير، حيث يستخدم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم الرخاء الإقتصادي للدول ومواطنيها على مستوى العالم.
في المقابل، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أي بلد عن طريق قسمة إجمالي الناتج المحلي للبلد على إجمالي عدد السكان.
يرتبط ثراء الدول وارتفاع مستويات المعيشة بشكل مباشر بعاملين مهمين، هما حجم الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان الدولة.
لوكسمبورغ
تتصدر القائمة لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية صغيرة معروفة بقطاعها المالي القوي، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية الذي يبلغ 140,312 دولار أمريكي، تبرز لوكسمبورغ كأغنى دولة، حيث تعرض القوة الاقتصادية المستمدة من اقتصادها المتنوع والمزدهر.
علاوة على ذلك، تتمتع لوكسمبورغ كل عام بتدفق هائل من السياح ولديها بعض من أكثر الأماكن السياحية الخلابة في العالم، كما تتميز بالقلاع المعقدة والمناظر الطبيعية الخصبة والتضاريس الخلابة.
أيرلندا
في المركز الثاني تأتي أيرلندا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 117,988 دولار. لقد أظهرت أيرلندا باستمرار المرونة الاقتصادية والابتكار، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والأدوية، مما أسهم في ارتفاع مستوى المعيشة.
كانت أيرلندا ضحية للأزمة المالية المنهارة في عام 2008، ومع ذلك، فقد بذلت جهودًا كبيرة لإصلاح قطاعها المالي وصناعتها المصرفية ومن خلال مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض أجور القطاع العام، نجحت في إنعاش اقتصادها. لديها العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل Google وMicrosoft وApple التي تضيف أكثر من 50 في المئة تقريبًا إلى اقتصادها.
سويسرا
تحتل سويسرا المركز الثالث حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 110,251 دولار. بفضل اقتصادها المستقر والتصنيع الدقيق والخدمات المصرفية، تحتفظ سويسرا بمكانة قوية بين أغنى دول العالم.
تعد سويسرا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ويستمتع بها السياح على مدار السنة. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لازدهار القطاع المالي. ومن بين أمور أخرى، من المعروف أيضًا أن سويسرا تحقق مكاسب ضخمة من صادرات المعادن الثمينة والآلات مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية والسيارات وما إلى ذلك.
النرويج
تحتل النرويج المرتبة الرابعة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 102,465 دولار. وتعزى ثروة البلاد إلى حد كبير إلى قطاع النفط والغاز، المسؤول عن تمويل نظام الرعاية الاجتماعية الشامل ومبادرات التنمية المستدامة.من المعروف أن النرويج هي أكبر مزود ومصدر رئيسي للنفط .
سنغافورة
إستطاعت سنغافورة استقطاب عدد كبير من الأثرياء، وبدأ ذلك عندما نالت الدولة استقلالها عام 1965، كان نصف سكانها لا يجيدون القراءة والكتابة. تبرز سنغافورة كمركز مالي وتجاري، حيث حصلت على المركز الخامس بإجمالي الناتج المحلي – تعادل القوة الشرائية للفرد البالغ 91,733 دولار.اليوم، تعد سنغافورة مركزا تجاريا وتصنيعيا وماليا مزدهرا، وأصبح 98% من السكان البالغين الآن متعلمين.
أيسلندا
تحتل أيسلندا المركز السادس حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 87,875 دولار. على الرغم من قلة عدد سكانها، إلا أن الازدهار الاقتصادي في أيسلندا يتغذى على السياحة والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك.
قطر
وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، تحتل قطر المركز السابع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 84,906 دولار أمريكي. ونجحت قطر، الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، في تنويع اقتصادها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعليم. كما تشتهر كمركز دولي للهندسة المعمارية والثقافة والتكنولوجيا والتجارة.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 83.066 دولار. في حين أنها تتمتع بإجمالي ناتج محلي إجمالي ضخم، يتميز الاقتصاد الأمريكي بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة متنوعة من الصناعات.
الدنمارك
حصلت الدنمارك، المعروفة بجودة حياتها العالية، على المركز التاسع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل القوة الشرائية 72.940 دولار. ويكمن نجاح الدنمارك في نظام الرعاية الإجتماعية القوي، ومبادرات الطاقة المتجددة، وقطاع التصنيع القوي.
ماكاو
راهن الكثيرون قبل بضع سنوات على أن ماكاو أو كما تعرف بلاس فيغاس آسيا، في طريقها لتصبح أغنى دولة في العالم. سابقا كانت مستعمرة للإمبراطورية البرتغالية، وشهدت ثروة هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نموا بوتيرة مذهلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی العالم أغنى دول
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة