مسلم يكذّب ادعاءات إغلاق معبر رفح: مسؤولون دوليون تأكدوا من فتحه بأنفسهم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مسؤوليين دوليين كبار زاروا معبر رفح وتأكدوا أنّه مفتوح ولم يتم إغلاقه، وكان آخرهم وزير التعاون الدولي الكندي.
وأضاف مسلم، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تزامنت مع رفض مصر دخول الأجانب من غزة إليها قبل إدخال المساعدات الإنسانية، أي أنّه جرى تعليق دخول الأجانب بالمساعدات لإنقاذ الأشقاء في القطاع المحاصر.
وتابع مسلم: «مصر نفذت إرادتها وقتها ولم يدخل الأجانب إلى أرضها إلا بإدخال المساعدات إلى غزة»، متابعا: «المعبر مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، ولدينا مشكلة في الجانب الآخر للمعبر خاصة مع هدم الطرق واستهداف المساعدات، ما اضطر إلى الدخول عدة مرات لإصلاح الطرق التي تهدمت».
وأكد أنّ إسرائيل سلطة احتلال غاشمة، والجميع بحاجة إلى تنسيق الجهود لإنهاء الوضع غير القانوني وإعادة الاستقرار إلى غزة وأهلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة معبر رفح الحرب على غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44