شخصان يغتصبان طفلاً بعمر 6 سنوات في بابل.. إليك مصير المتهمين (صورة)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس 22 شباط/فبراير 2023، القبض على مغتصبي طفل ذو الست سنوات في المحافظة.
القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الاجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين اغتصابا طفل ذو الست سنوات في ناحية ابي غرق".
وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وسيأخذ القضاء مجراه لينال المجرمان جزاءهما العادل". وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.
وازدادت ظاهرة "اغتصاب الأطفال"، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة والانبار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
زور محررات رسمية.. المشدد 3 سنوات لمحامٍ في المنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة (بني مزار)، اليوم الإثنين، حكماً بمعاقبة محامٍ مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية، شملت إيصالات أمانة والتلاعب بمحضر شرطة، خلال العام الماضي.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، محمد أحمد الشحات، محمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، خالد محمد الغني، محمد مصطفى هارون، واستمعت لطلبات ومرافعات الدفاع قبل إصدار حكمها.
تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قام المتهم س. ن. ف»، بتزوير محررات رسمية، تضمنت إيصالات أمانة، والتلاعب بمحضر شرطة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التزوير، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.