السومرية العراقية:
2025-04-23@13:55:22 GMT
شخصان يغتصبان طفلاً بعمر 6 سنوات في بابل.. إليك مصير المتهمين (صورة)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس 22 شباط/فبراير 2023، القبض على مغتصبي طفل ذو الست سنوات في المحافظة.
القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الاجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين اغتصابا طفل ذو الست سنوات في ناحية ابي غرق".
وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وسيأخذ القضاء مجراه لينال المجرمان جزاءهما العادل". وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.
وازدادت ظاهرة "اغتصاب الأطفال"، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة والانبار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة