الخزانات الجوفية.. كنز مائى «غير متجدد»

أعلنت الدولة عن استراتيجية «الاستفادة القصوى» من مياه الأمطار والسيول، عبر الخزانات الجوفية، بما يحقق التنمية المائية والزراعية.

وطالبت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة الرجوع لأجهزة الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم حال رغبة بعض الجمعيات الخيرية والأهلية حفر آبار المياه الجوفية.

وتؤكد تقارير رسمية أن المياه الجوفية تمد مصر سنوياً بـ7.

5 مليار متر مكعب، فى ظل وجود عجز مائى يقدر بـ120 مليار متر مكعب، ومع ثبات حصة مصر من المياه عند 55 مليار متر مكعب، ووصل استهلاك مصر من المياه ما بين 105 إلى 110 مليارات متر مكعب.. فهل تنجح مصر فى مواجهة أزمة المياه؟ 

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن أى إجراء يتم إتخاذه من أى جهة -سواء أفرادا أو جمعيات- لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة «قطاع المياه الجوفية» مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التى تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

يأتى ذلك فى ضوء ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية.

وأوضح - بيان الوزارة - أن الإجراءات التى يتم اتخاذها انطلاقا من حرصها على الحفاظ على هذا المورد المائى الاستراتيجى غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.

وانتهت وزارة الرى مؤخراً من المرحلة الثانية لتنفيذ أعمال حفر الآبار العميقة وغلق الآبار المخالفة وتنفيذ الخزانات والمراوى بتكلفة ١.٣ مليار جنيه بهدف نقل مياه الصرف إلى منخفض منطقة الجنبى مع إنشاء عدد من محطات الرفع.

وأيضاً حفر ١٢ بئرا إنتاجية بعمق ١٢٠٠ م لكل بئر، لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى أكبر خزان جوفى فى العالم، حيث يقدر من 20 إلى 70 ألف مليار متر مكعب مياه ومساحته بحوالى 2.2 مليون كيلو متر مربع، تبدأ من سواحل مصر على البحر الأحمر وتمتد لتغطى مساحات شاسعة فى الصحراء الغربية فى كل من شرق ليبيا وشمال شرق تشاد وشمال غرب السودان.

ويتم السحب من مياه تلك الخزانات مجتمعة من 7.5 إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات معهد بحوث المياه الجوفية، بينما تشير دراسات أخرى إلى زيادة حجم المخزون المائى.

وبحسب الدكتور محمد إمام، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء، فإن اجمالى الإحتياجات المائية فى مصر 114 مليار متر مكعب من المياه، فيما يقدر إجمالى الموارد المتاحة بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً فقط، ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه فى محطات بحر البقر والحمام والمحسمه بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يتوافر 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار كل عام لم تستفاد الدولة منها، ويعنى ذلك أن نسبة العجز بين الموارد والاحتياجات تصل إلى 42 مليار متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من1457 منشأ للحماية من أخطار السيول، وأيضاً تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة 120 مليون دولار. 

وأوضح «إمام» لـ«الوفد» أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، مؤكداً أن الخزانات الأرضية أحد الحلول الناجحة للحفاظ على الموارد المائية وللاستفادة منها فى شتى المجالات ومنها رى وزراعة 2 مليون فدان، إذ إنها قادرة على إمداد مصر سنوياً بـ7.5 مليار متر مكعب مياه سنويا.

وأشار إلى أن مصر أعلنت فى فترات سابقة خططاً لإزالة الآبار المخالفة وإقامة أخرى بديلة، مع مواصلة حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية وخدمة المجتمعات المحلية، بما يهدف إلى تحقيق الأمن المائى وإحداث التنمية المائية والزراعية.

ولفت إلى أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية فى رفع المياه بالآبار الجوفية، والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.

المصدر: بوابة الوفد