الخزانات الجوفية.. كنز مائى «غير متجدد»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الدولة عن استراتيجية «الاستفادة القصوى» من مياه الأمطار والسيول، عبر الخزانات الجوفية، بما يحقق التنمية المائية والزراعية.
وطالبت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة الرجوع لأجهزة الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم حال رغبة بعض الجمعيات الخيرية والأهلية حفر آبار المياه الجوفية.
وتؤكد تقارير رسمية أن المياه الجوفية تمد مصر سنوياً بـ7.
أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن أى إجراء يتم إتخاذه من أى جهة -سواء أفرادا أو جمعيات- لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة «قطاع المياه الجوفية» مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التى تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
يأتى ذلك فى ضوء ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية.
وأوضح - بيان الوزارة - أن الإجراءات التى يتم اتخاذها انطلاقا من حرصها على الحفاظ على هذا المورد المائى الاستراتيجى غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.
وانتهت وزارة الرى مؤخراً من المرحلة الثانية لتنفيذ أعمال حفر الآبار العميقة وغلق الآبار المخالفة وتنفيذ الخزانات والمراوى بتكلفة ١.٣ مليار جنيه بهدف نقل مياه الصرف إلى منخفض منطقة الجنبى مع إنشاء عدد من محطات الرفع.
وأيضاً حفر ١٢ بئرا إنتاجية بعمق ١٢٠٠ م لكل بئر، لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى أكبر خزان جوفى فى العالم، حيث يقدر من 20 إلى 70 ألف مليار متر مكعب مياه ومساحته بحوالى 2.2 مليون كيلو متر مربع، تبدأ من سواحل مصر على البحر الأحمر وتمتد لتغطى مساحات شاسعة فى الصحراء الغربية فى كل من شرق ليبيا وشمال شرق تشاد وشمال غرب السودان.
ويتم السحب من مياه تلك الخزانات مجتمعة من 7.5 إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات معهد بحوث المياه الجوفية، بينما تشير دراسات أخرى إلى زيادة حجم المخزون المائى.
وبحسب الدكتور محمد إمام، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء، فإن اجمالى الإحتياجات المائية فى مصر 114 مليار متر مكعب من المياه، فيما يقدر إجمالى الموارد المتاحة بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً فقط، ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه فى محطات بحر البقر والحمام والمحسمه بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يتوافر 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار كل عام لم تستفاد الدولة منها، ويعنى ذلك أن نسبة العجز بين الموارد والاحتياجات تصل إلى 42 مليار متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من1457 منشأ للحماية من أخطار السيول، وأيضاً تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة 120 مليون دولار.
وأوضح «إمام» لـ«الوفد» أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، مؤكداً أن الخزانات الأرضية أحد الحلول الناجحة للحفاظ على الموارد المائية وللاستفادة منها فى شتى المجالات ومنها رى وزراعة 2 مليون فدان، إذ إنها قادرة على إمداد مصر سنوياً بـ7.5 مليار متر مكعب مياه سنويا.
وأشار إلى أن مصر أعلنت فى فترات سابقة خططاً لإزالة الآبار المخالفة وإقامة أخرى بديلة، مع مواصلة حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية وخدمة المجتمعات المحلية، بما يهدف إلى تحقيق الأمن المائى وإحداث التنمية المائية والزراعية.
ولفت إلى أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية فى رفع المياه بالآبار الجوفية، والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري آبار جوفية قطاع المياه الجوفية الموارد المائیة المیاه الجوفیة ملیار متر مکعب متر مکعب سنویا
إقرأ أيضاً:
تفاقم أزمة المياه في غزة مع نقص الإمدادات
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير شبكات المياه، ما جعل غالبية مناطق القطاع غير صالحة للسكن، حيث يواجه سكان القطاع صعوبة بالغة لتلبية احتياجاتهم الضرورية من المياه.
وأعلنت سلطة المياه الفلسطينية خروج 208 آبار من أصل 306 من الخدمة بشكل كامل، وخروج 39 بشكل جزئي، وتبلغ تكلفة إصلاح قطاعي المياه والصرف الصحي نحو 2.7 مليار دولار.
وحذرت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، من خطورة تفاقم أزمة المياه التي يُعاني منها غالبية سكان القطاع، حيث تشير تقديرات إلى أن إنتاج المياه وإمداداتها لا تزال عند ربع مستويات ما قبل أكتوبر 2023.
وشددت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إصلاح وترميم شبكات المياه بشكل عاجل، حتى يعود سكان القطاع إلى حياتهم الطبيعية، إذ إن الـ1500 نقطة مياه التي تعمل الآن في غزة، لا تلبي احتياجات الأهالي.
وذكرت أن «الأونروا» تُعد من أكبر الجهات الفاعلة في توفير المياه النظيفة في القطاع، وخلال الأشهر الأخيرة قدمت فرق الوكالة نحو 44% من خدمات المياه والصرف الضرورية للتخفيف من معاناة السكان، ووفرت المياه النظيفة لنحو 475 ألف شخص، إضافة إلى جمع أكثر من 3400 طن من النفايات الصلبة، وذلك منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.
بدوره، اعتبر الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن أزمة المياه في غزة تتفاقم بشكل مقلق للغاية، مع عودة مئات الآلاف إلى مناطق إقامتهم، في شمال أو جنوب أو وسط القطاع، بعدما استهدفت إسرائيل غالبية مصادر المياه، ما تسبب في خروجها من الخدمة.
وكشف الرقب في تصريح لـ«الاتحاد» عن أن بعض سكان غزة يلجأون إلى الأساليب البدائية لتلبية احتياجاتهم من المياه من بينها حفر الآبار في المناطق القريبة من البحر، فيما يعتمد البعض الآخر على محطات التحلية التي أنشئت بتبرعات دولية، أو المياه المالحة من الخزان الجوفي الوحيد الذي تختلط مياهه بالصرف الصحي ومياه البحر.
وتصل بعض الشاحنات المحملة بالمياه للمناطق المدمرة، ويصطف الآلاف من السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه في أواني الطعام، ويواجهون مصاعب كبيرة للحصول على كميات قليلة من مياه الشرب، حيث تعرضت بعض مصادر المياه للتلوث بسبب اختلاطها بالمواد المتفجرة والصرف الصحي، وهو ما يُنذر بتفشي الأمراض والأوبئة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية