محافظ قنا: توفير 38 ألفا و814 فرصة عمل للشباب خلال عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه جرى توفير38 ألفًا و814 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي، بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك خلال العام الماضي.
توفير فرص عمل بقناوأضاف أنه جرى توفير 5 آلاف و535 فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و33 ألفًا و279 بالقطاع الخاص، منها 3 آلاف و317 بمراكز وقرى المحافظة، و32 ألفًا و96 فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية، و3 آلاف و401 فرصة بالشركات والمصانع، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكل الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، أوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يجري استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب بمختلف تخصصاتهم، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل فرصة عمل محافظة قنا قنا مع شرکات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.