أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024.. يصل إلى 30%
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقدم البنوك الحكومية أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024، وتحديدًا البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، بعوائد تنافسية 27% و23.5% و30%، ومدة سنة أو أقل من عام.
ونرصد في السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة البنك الأهلي المصرييوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.
والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدارا بطاقات ائتمان بأنواع مختلفة، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي من طلب الشراء.
شهادة بنك مصريتيح بنك مصر شهادة طلعت حرب مدة العام، بعائد يصرف في نهاية المدة يكون 27%، وعائد يصرف شهريًا يكون 23.5% سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
شهادة بنك التنمية الصناعيةيصل العائد على شهادة سمارت من بنك التنمية الصناعية إلى 30% سنويًا، وهو عائد تصاعدي يحتسب يوميًا، والمدة من يوم واحد حتى 300 يوم، والحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة البنك الأهلي بنك مصر بنك التنمية الصناعية أعلى شهادات الادخار شهادات الادخار 2024 شهادات الادخار في مصر أعلى شهادات عائد على
إقرأ أيضاً:
إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للإدخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن انشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامين للبنوك، والرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين.
وبالمناسبة أشار فايد أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد، مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه ل “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية، لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام