فاتورة «باهظة» لزراعة التبغ فى مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
انتشرت دعوات خلال الاسبوع الماضى من عدة جهات فى مصر لزراعة التبغ محليًا، بهدف توفير العملة الصعبة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وتأتى هذه الفكرة فى ظل ارتفاع أسعار السجائر فى مصر، وزيادة الطلب على التبغ المحلى.
وتعتبر مصر من أكبر مستوردى التبغ فى العالم، إذ تستورد بما قيمته 200 مليون دولار سنويًا، ويتم التعاقد على شحنات من 50 إلى 55 الف طن سنويا من كل الدول حسب المخزونات، ويباع الطن بسعر يتراوح بين 3500 إلى 4 آلاف دولار.
ويمثل التبغ من 30 -40% من قيمة تصنيع السجائر ويتم تحديد السعر بحسب المنشأ وحالة التبغ نفسه، وذلك طبقا لتقرير نشرته الشركة الشرقية للدخان.
ويحظر قانون الزراعة رقم 54 لسنة 1966 زراعة التبغ فى مصر إلا فى نطاق التجارب من جانب وزارة الزراعة وجهاتها البحثية، وذلك بعد التوصيات التى خرجت من معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية عن خطورة نبات التبغ على البيئة المصرية لعدة أسباب أهمها توطينه لعدد من الأمراض الفيروسية الخطيرة فى التربة المصرية إلى جانب احتياجه إلى مبيدات مكافحة ضارة بالبيئة المصرية، وهو ما قد يتسبب فى تلوث التربة بشكل كبير ويمثل خطورة على الصحة العامة.
وأصدر معهد بحوث امراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية تقريرا اوضح فيه ان التبغ يعتبر من أكثر المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، وهو ما يحول دون زراعته فى مصر، إذ اقتصرت مساحاته خلال فترة حكم محمد على باشا على بعض مناطق بمحافظة الفيوم قبل أن يقرر خلال ولايته حظر زراعته فى مصر لحساب محاصيل أخرى على رأسها القطن الذى طوال عقود صنف كإحدى أهم ثروات الاقتصاد المصرى.
وأضاف تقرير معهد بحوث أمراض النبات أنه لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، كما أنه ليس له مردود اقتصادى، ولم يحقق مزايا اقتصادية، ويحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لتصنيع المحصول، من خلال استخدام تكنولوجيا عالية تسمى بالتعطين، ولا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج الخام النهائى قبل مراحل التصنيع.
كما ترفض وزارة الزراعة تخصيص مساحات لزراعة التبغ نظرا لمحدودية المساحة الزراعية والمحصولية فى مصر والتى لا تكفى لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية التى تعانى مصر من عجز كبير فيها وتتكلف قرابة 5 مليارات دولار سنويا لاستيراد نواقصها من الحبوب والأعلاف.
ويرى الخبراء أن زراعة التبغ فى مصر قد تكون صعبة لعدد من الأسباب، إذ إن زراعة التبغ تحتاج إلى نهار طويل أكثر من 16 ساعة، فضلا عن انها تحتاج إلى أن معدلات عالية من الرطوبة للوصول لنفس المذاق المعتاد لدى الجمهور، هذا بالاضافة إلى ان زراعة التبغ تحتاج إلى تكنولوجيا قد تكون غير متوفرة فى مصر.
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين انه من غير المعقول ان نحدد مساحات زراعة الارز وقصب السكر كمحاصيل استراتيجية، لأنها تستهلك المياه بشراهة ثم نسمح بزراعة التبغ الاكثر شراهة للمياه من تلك المحاصيل.
وأضاف «عبدالرحمن» أن مجرد التفكير فى السماح بزراعة التبغ فى مصر مرفوضة لعدة اسباب، اهمها ان مساحة الأراضى الزراعية فى مصر محدودة ولدينا فقر مائى ونحتاج لزراعة محاصيل أساسية أكثر أهمية من هذا المحصول ذى السمعة السيئة، فالتبغ كثير استهلاك المياه ويحتاج رطوبة عالية وظروف مناخية خاصة وتكنولوجيا معينة لإنتاجه غير متوافرة فى مصر ومكلفة أكثر من الاستيراد.
وأضاف ان محصول التبغ يوطن الكثير من الامراض الفيروسية الخطيرة التى تضر بالتربة الزراعية صعب التخلص منها، أما مكافحة هذه الامراض فتحتاج إلى مبيدات تلوث البيئة وتمثل خطورة على الصحة العامة ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبرة وخلافه غير موجودة فى مصر وستكلفنا مبالغ طائلة لتوفيرها.
واشار «أبوصدام» إلى ان السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع اسعار السجائر أمر مرفوض، لأن التدخين مضر بالصحة ما يستوجب اخذ رأى وزارة الصحة ودار الافتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.
كذلك فإن زراعة التبغ محظورة طبقا للقانون وزراعته تحتاج لتشريعات جديدة تحتاج للموافقة عليها من مجلس النواب.
واكد «عبدالرحمن» ان الدولة تجرم زراعته وتعتبره محصولا ممنوعا زراعته كالحشيش والافيون، كما أن التبغ لا يشكل سوى 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته اعلى من تكلفة استيراده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار وزارة الزراعة معهد بحوث أمراض النبات مركز البحوث الزراعية تحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
"الذهب الأبيض غنوا له".. جني القطن من أراضي الدقهلية وتوريد المحصول بالمحالج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نورت يا قطن النيل ياحلاوة عليك ياجميل" ..كلمات غناها الفنان محمد صادق فى خمسينات القرن الماضي، الا انها مازالت حاضرة حتى عامنا الحالي بين فتيات جمع القطن من أراضي المزارعين بمحافظة الدقهلية، مع استمرار موسم التوريد.
تبدأ رحلة جني القطن مع الساعات الأولى من صباح يحضر الفتيات الى المزارع بنطاق مراكز الستامونى وبلقاس شمال محافظة الدقهلية، ليبدأ عملهن وسط ترديد أحدهن كلمات الأغنية "نورت ياقطن النيل ياحلاوة عليك ياجميل ، اجمعوا يابنات النيل يلا ده ملهش مثيل يا ماشاء الله" ليبدأ كل من فى الحقل حولهن ترديدها وسط سعادة غامرة.
تقول شيماء حمام، إحدى فتيات جمع القن بنطاق قرية الجزاير مركز بلقاس، ان جمع القطن احدى المهام الشاقة خاصة انه يحتاج الى عناية واهتمام فى جمعة لتبدأ رحلتها فى الخامسة فجرا حتى الوصول الى الحقل وبدأ العامل فى السادسة والنصف صباحا.
فيما قالت ناهد عباس، احدى العاملات فى جمع القطن ان اليومية للعاملة الماهرة تصل الى 150 جنيه يوميا بشرط العمل صباحا والانتهاء مع حلول عصر اليوم ذاته وبدأ الفرز بشكل منظم والجمع فى شاكير من الخيش.
وقال هشام عبدالرحمن،مالك أحدى الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القطن، أن زراعة القطن خلال السنوات الماضية مرت بعدة أزمات أدت الى عزوف المزارعين عن زراعته، ومع تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المزارعين نحو التوسع فى زراعته وفتح آفاق جديدة لمجال العزل والنسيج اصبح هناك اقبال لدرجة جعلت مساحات كبيرة من الأراضى من نوع جيزة 94، بنطاق قرى الجزاير والمستعمرة وكفر الأطرش وكفر شريف والقطنة وغيرها من القرى بنطاق مركز بلقاس و الستاموني وشربين تتوسع فى زراعته.
وأضاف ان موسم التوريد بدأ منذ أيام وتعمل المحالج على تسلم المحصول بسعر 12 ألف جنيه للدرجة الأولى الأمر الذي كلل مجهود وعطاء هور عديدة فى زراعته.
من جانبة قال المهندس المهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعية بمحافظة الدقهلية، ان إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بنطاق محافظة الدقهلية بلغت نحو 44406 أفدنة.
وتابع أن ما جرى جنيه حتى الان وتوريده الى المحالج بلغ نسبة 65 %من إجمالي المنزرع مشيرا الى ان وزير الزراعة علاء فاروق، وجه بتييسر كافة الإجراءات للمزارعين وتشجيعهم لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، وصولًا إلى 750 ألف فدان على مستوى مصر بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبى التوجهات التصنيعية التى تتبناها الدولة، بعد إطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، كمصنع المحلة 1 و4 و6، علاوة على مشروع المدن النسجية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب