محافظ أسيوط يترأس إجتماع الغرفة التجارية ويثمن جهودها لتخصيص مليون جنيه كصكوك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، بحضور المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الغرفة التجارية بحي شرق، وذلك لمناقشة سبل المشاركة في دعم جهود الدولة في فتح منافذ ومعارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن دعم جهود القطاع الخاص وفتح استثمارات جديدة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن بحث سبل دعم الغرفة التجارية للاسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة.
شارك في الإجتماع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط.
ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته الشكر لرئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لجهود التنمية بالمحافظة وجذب إستثمارات جديدة وتنسيق الجهود مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في كافة المناسبات والفعاليات وبخاصة جهود فتح منافذ ومعارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم ومواجهة إرتفاع الأسعار الغير مبرر من بعض التجار، مشيرًا إلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية على تخصيص مبلغ مليون جنيه من الإحتياطي العام للغرفة لتخصيصه كصكوك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى ومراكز المحافظة سيتم توزيعه بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومديرية التضامن الإجتماعي للوصول إلى الأسر المستحقة لتخفيف العبء عنهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم معلنًا التوسع في فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية لتصل إلى أكثر من 26 معرض ومنفذ ثابت، لتوفير السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الألبان - الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.
وناشد محافظ أسيوط ،اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين بتنسيق الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض ، والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم ،مشددًا على تنفيذ الكتب الدورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأسعار والسيطرة عليها ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، لافتًا إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان أسيوط الغرفة التجارية بأسيوط بوابة الوفد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط الغرفة التجاریة محافظ أسیوط مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
بشرى جديدة يزفها المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، للمواطنين ، وذلك بشأن تكليفات الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار وضبطها لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.
كما شدد المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك ، على ضرورة مراقبة التجار لوفرة بالسلع وبانخفاض في الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة بالأسعار في الفترة المقبلة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم العقوبات التي يمكن فرضها على التجار المحتكرين .
عقوبة احتكار السلع الغذائية
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"