سودانايل:
2024-11-08@17:58:42 GMT
الفصل 7 والمادة 4 بديلان للفرص التفاوضية الضائعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مراقبون إن تعثر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان وما صاحبها من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية يعزز التوقعات التي تشير إلى حتمية اللجوء إلى تدخل دولي أو إقليمي قريب سواء كان على أساس الفصل السابع المنصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة أو البند الرابع من دستور تأسيس الاتحاد الأفريقي.
ومع احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتهجير نحو 10 ملايين من بيوتهم؛ تزايدت المطالب بالضغط على طرفي القتال.
3 فرص ضائعة
منذ نوفمبر الماضي توقفت مفاوضات منبر جدة التي كانت تجري برعاية سعودية أميركية. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لتعثر مفاوضات منبر جدة يعود إلى الفشل في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها في اتفاق "بناء الثقة" ومن أبرزها القبض على قيادات نظام الإخوان الفارين من السجون.
تتمثل الفرصة الثانية في مقررات قمتي الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد" في ديسمبر ويناير والتي دعت لعقد لقاء مباشر بين قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو.
أما الفرصة الثالثة فهي المفاوضات السرية التي أشارت تقارير إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة خلال الأسابيع الماضية والتي نصت على 21 بندا بحسب تلك التقارير.
التدخل الأفريقي
طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني الأفريقية الاتحاد الأفريقي بتفعيل المادة الرابعة من دستوره التأسيسي والتدخل عسكريا لوقف الحرب؛ وسط مخاوف كبيرة من سقوط المزيد من الضحايا بعد التصعيد اللافت في وتيرة القتال خلال الأيام القليلة الماضية.
ورجح المراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي مؤخرا لحل الأزمة لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان.
وتنص المادة الرابعة من دستور الاتحاد الأفريقي على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء.
وتتسق مطالب المنظمات المدنية الأفريقية مع تأكيد "إيغاد" بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول إلى حل للأزمة. وأقرت "إيغاد" آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح؛ وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية؛ إضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
دعم دولي للتدخل الأفريقي
من المتوقع أن تلقى الخطوة الأفريقية المحتملة دعما من الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث يقترب مجلس النواب الأميركي من مشروع قرار ينص على عدد من الإجراءات لدعم الجهود الإقليمية لوقف الأعمال العدائية واستكشاف الخيارات لحماية المدنيين من الفظائع الجماعية؛ وتمكينهم من إنشاء طريق نحو انتقال ديمقراطي سلمي وشامل.
كما ينص مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تعيين مبعوث رئاسي خاص للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان.
ووفقا لبيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس فإن مشروع القرار يدعو طرفي الحرب - الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم؛ ووقف الهجمات على المدنيين وتوفير حرية التحرك لهم والسماح بمرور وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
ويطالب مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتعزيز التنسيق مع وزارة الخزانة لوضع استراتيجية عقوبات شاملة على قيادات قوات الدعم السريع والجيش ومرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والضالعين في الفساد وتقويض الانتقال الديمقراطي.
الحل الممكن
وفقا لأشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" فإن المآسي الكبيرة التي نجمت عن الحرب والشلل التام الذي أصاب كافة مناحي الحياة وتزايد أعداد الضحايا بفعل القصف الجوي والأرضي والتصعيد الواضح في خطابي قائدي الجيش والدعم السريع الأخيران تشكل جميعها مؤشرات على أن الأوضاع ستذهب نحو ترجيح فرضية التدخل الإقليمي أو الدولي.
ويوضح عبدالعزيز "مع تطاول أمد الحرب تتفاقم التداعيات الكارثية الناجمة عنها حيث باتت المجاعة تهدد بالفتك بأكثر من 18 مليون سوداني؛ كما تتزايد معاناة المصابين بالأمراض المزمنة في ظل انهيار النظام الصحي؛ حيث يموت العشرات من مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص معينات عمليات الغسيل".
ويضيف "لم يعد هنالك مكان آمن؛ فبسبب الاشتباكات والقصف الجوي يفر النازحين من معسكرات الإيواء ومن العديد من المناطق التي لجأوا إليها بعد اندلاع الحرب".
ويشير عبدالعزيز إلى أن واحدة من المخاوف الأمنية الكبيرة تتجسد في التوزيع العشوائي للسلاح و"وضعه في أيادي مستنفرين ومواطنين لا يستطيعون حمله ولا علاقة لهم بالعمل العسكري".
وفي ذات السياق؛ يقول شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير لموقع سكاي نيوز عربية "منذ بداية الحرب "منبر جدة كان ولازال متاحا للطرفين إذا كانا فعليا جادان في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني؛ لكن من المؤسف أن يعمل الطرفان على تضييق مساحات الحوار".
ويرى طه أن هنالك تخبطا وازدواجية في السلوك التفاوضي؛ ويوضح "لا نجد مبرر للتخبط الحالي تجاه الجهود الرامية لحل الأزمة؛ فتارة يرفض الجيش منبر جدة ويطالب بأن يكون الحل عبر مبادرة إيغاد؛ ثم يأتي فيرفض مبادرة إيغاد ويطالب بالعودة لمنبر جدة".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی منبر جدة
إقرأ أيضاً:
التمديد الحتمي لقائد الجيش.. السيناريو نفسه سيتكرّر؟!
قبل نحو شهرين من انتهاء الولاية "الممدّدة" لقائد الجيش العماد جوزيف عون، المفترض مطلع العام المقبل، عاد الحديث عن "التمديد" للرجل لسنة ثانية، ليتصدّر الكواليس السياسية، باعتبار أنّ إنجاز الاستحقاق الذي كان "متعذّرًا" قبل عام، في ظلّ الفراغ الرئاسي المتمادي، أصبح "شبه مستحيل"، بعدما تحوّلت "جبهة الإسناد" التي كانت محصورة ضمن قواعد اشتباك محدّدة، إلى "حرب" إسرائيلية عبثيّة بأتمّ معنى الكلمة.انطلاقًا من ذلك، بدأت اقتراحات ومشاريع القوانين تتوالى لضمان التمديد لقائد الجيش، حيث خطت "القوات اللبنانية" الخطوة الأولى في هذا المسار بتقديم اقتراح بالتمديد للعماد جوزيف عون، ليبدأ الحديث عن اقتراحات أخرى يتمّ العمل على بلورتها، من أجل عدم "حصر" الأمر بقائد الجيش دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية، حتى لا يكون القانون معرّضًا للطعن، بداعي "الشخصنة"، بوصفه "مفصّلاً على قياس" شخص واحد هو عون.
وإذا كانت هذه النقاشات تذكّر بالجدل الذي دار العام الماضي، ولا سيما أنّها تبدو "مستنسَخة" بالكامل عنها، فإنّ ما قد يكون "مُستنسَخًا" أيضًا يتمثّل في موقف "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي وإن لم يتبلور بوضوح بعد، إلا أنّه يتمسّك في المبدأ بمعارضة أيّ توجّه للتمديد، لأسباب يصفها المحسوبون عليه بـ"المبدئية"، وباعتبار أنّ قانون المؤسسة العسكرية لا يسمح أساسًا بأيّ "شغور" في قيادتها..
أسباب "موجبة" للتمديد
في المبدأ، يقول العارفون إنّ ما تتّفق عليه كلّ القوى السياسية هو أنّ "الشغور" ممنوع في قيادة الجيش في الأيام العادية، فكيف بالحريّ في مثل هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية، وفي ضوء الحرب الإسرائيلية المفتوحة، والتي تتوجّه فيها الأنظار إلى الجيش بقوة، بالنظر إلى الدور الذي يتوقع أن يكون مطلوبًا منه في "اليوم التالي" لها إن صحّ التعبير، وبالتالي فإنّ التمديد لقائد الجيش سيُبَتّ في الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام، تفاديًا لسيناريوهات صعبة.
يتحدّث هؤلاء عن العديد من الأسباب الموجبة للتمديد التي تجعل الأخير خارج النقاش، على رأسها الحرب الإسرائيلية بطبيعة الحال، وذلك من أكثر من زاوية، فأيّ فراغ في المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالتحديد ستكون له تداعيات "كارثية"، خصوصًا أنّ الجيش قد يشكّل "مفتاح" الحلّ والتسوية، كما أنّ من غير المنطقيّ تغيير القادة في ذروة المعركة، وطالما أنّ الحرب مستمرّة، ولا أحد يستطيع أن يتكهّن بموعد نهايتها.
وفي السياق، يضيف العارفون إلى الأسباب الموجبة أيضًا، "تعذّر" تعيين قائد جديد للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء "أولوية" وقف إطلاق النار، قبل إنجاز أيّ استحقاق آخر، ولكن أيضًا في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي، ورفض شريحة واسعة الذهاب إلى تعيينات في قيادة الجيش وغيرها من المراكز الأساسية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الاستحقاق الذي يبدو أنّه سيبقى مؤجَّلاً لما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ماذا عن "الإخراج"؟
استنادًا إلى ما تقدّم، وبالنظر إلى ظرف الحرب الإسرائيلية المفتوحة، وسيناريوهات المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من الجيش، وتعذّر تعيين قائد جديد للجيش، يصبح التمديد لقائد الجيش "حتميًا" برأي كثيرين، بمعزل عن موقف "التيار الوطني الحر" المعارض، ولو أنّ هناك من المحسوبين على "الثنائي الشيعي" خصوصًا، من يقول إنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت لبتّ هذا الموضوع وحسمه، قبل انتهاء ولاية العماد جوزيف عون.
بهذا المعنى، فإنّ ما يبقى هو حسم "الإخراج" المحتمل للأمر، وسط توقّعات بأن يتكرّر السيناريو نفسه الذي اعتُمِد العام الماضي، في ضوء تعدّد وتنوّع المشاريع المطروحة، مع أرجحية للذهاب نحو توافق نيابي على إقرار مشروع قانون يشمل العديد من قادة الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يكون محصورًا بقائد الجيش وحده بما يعرّضه للطعن، علمًا أنّ ثمّة مشروعًا بهذا المعنى للحزب التقدمي الاشتراكي، كما أنّ كتلة "الاعتدال" تبلور اقتراحًا في هذا السياق.
في كلّ الأحوال، ومهما كان الإخراج النهائي للموضوع، يقول العارفون إنّ ما هو محسوم هو أنّ التمديد لقائد الجيش "حتميّ"، وأنّ الحرب الإسرائيلي تعزّز الذهاب إليه، إلا في حالة واحدة، وهي التوصّل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا، والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر "سلّة متكاملة" قد تشمل تعيينات سريعة، بما في ذلك في قيادة الجيش، وهو أمر يبقى مُستبعَدًا حتى الآن، رغم الرهان على الانتخابات الأميركية في هذا السياق.
لا شغور في قيادة الجيش. هذا ما يؤكده الجميع، بمعزل عمّا إذا كانت قوانين المؤسسة العسكرية تسمح بالفراغ، أو تؤمّن "البدائل" كما يقول المعارضون للتمديد. بالنسبة إلى مؤيدي التمديد، فإنّ الأمر ليس متعلّقًا بـ"شخص" العماد عون، ولا بكونه مرشحًا محتملاً لرئاسة الجمهورية، بل بمصلحة وطنية بتحصين المؤسسة العسكرية، التي لا يخفى على أحد "ثقل" الدور المُنتظر منها في المرحلة المقبلة!
المصدر: خاص "لبنان 24"
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق