أسباب تتعلق بالصالح العام.. الداخلية تصدر قرارا بإبعاد فرنسي خارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة الداخلية يحمل رقم 225 لسنة 2024 م بإبعاد فرنسي أصل جزائري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
نص القراروجاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارًا ترقية الشهيد محمد عبد العظيم لرتبة نقيب
«هربوا في الوقت المناسب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الصالح العام القانون جزائري الجنسية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
دور إدارة جمارك الصادر بميناء نويبعوتقدمت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه، بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها اعتزام قائد شاحنة مصري الجنسية تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخباريةوشكل محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع، لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، مكونة من: إدارة جمارك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، ورجب مرغني، بالإضافة إلى لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
نتيجة التفتيشوأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من الأدوية الطبية، عبارة عن 17 ألفًا و400 فيلم سريع الذوبان، مرسوم عليها بالطبعة «يزها سيلدا 75 مجم»، عدد 87 لفة × 200 فيلم صناعة مصرية، كانت مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق داخل كابينة الشاحنة.
وأفاد السائق بعدم الإشارة إليها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وجرى تصنيف الواقعة على أنها جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المواد 77/78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة، ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.
وعُرضت الواقعة على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم برقم 17 لسنة 2024. وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، محمد السبع، وعبد الجواد شلابي.
وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139 ألفا و200 جنيه، كما قدر مبلغ التعويض الجمركي 278 ألفا و400 جنيه، كون الصنف محظورًا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26