الشرطة القضائية بشيشاوة تعتقل “سمسار الحريك” ومبحوث عنه والنيابة العامة تخلي سبيل الضحايا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن شيشاوة، يوم أول أمس الثلاثاء 20 فبراير، من إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة للهجرة السرية، وذلك على مستوى السد القضائي بمدخل المدينة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة، فإن المعنيين بالأمر ينحدرون من نواحي مدينة أكادير، وأن وسيطا “سمسار” توسط بين أربعة ضحايا ومتزعما لشبكة الهجرة السرية في مدينة طنجة، بنية بلوغهم الضفة الشمالية للبحر المتوسط مقابل أكثر من 40000 درهم نظير هذه الخدمة الاجرامية، غير أن متزعم الشبكة بطنجة رفع سومة “الخدمة” الى أكثر من المبلغ المتفق بشأنه، الأمر الذي رفضه ضحاياه، وجعل الوسيط يفشل، ليعود الضحايا ومعهم هذا الأخير أدراجهم في اتجاه مدينة أكادير عبر الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأكادير مرورا بشيشاوة.
وأوضح ذات المصدر، أن خصومة كلامية اندلعت بين الضحايا الأربعة ووسيطهم داخل السيارة التي كانت تقلهم، وهو الأمر الذي فطنت له يقظة العناصر الأمنية المرابطة بالسد القضائي، وبعد التحقيق في هوياتهم تبين أن “السمسار” هو موضوع مذكرات بحث وطنية الى جانب شخصين أخرين، فيما أخلي سبيل اثنين بأمر من النيابة العامة المختصة.
هذا فقد تم نقل المشتبه فيهم الى مقر الشرطة القضائية بالمدينة، حيث تم الاستماع لهم في محضر قانوني بتعليمات من النيابة العامة، وتم تقديمهم أمامها لتقرر ما تراه مناسبا في حقهم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ضبط 515 لتراً من “الماحيا” بحي المسيرة ببوجدور وتوقيف مشتبه فيه من ذوي السوابق
زنقة20| علي التومي
أوقفت عناصر دائرة الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، مساء الثلاثاء 22 أبريل الجاري، شخصاً يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتحضير وترويج مسكر “الماحيا”.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بحي المسيرة بمدينة بوجدور، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن داخل مسكنه عن ضبط 515 لتراً من مسكر ماء الحياة، إضافة إلى 1800 لتر من المواد المخمرة المعدة للتقطير.
كما تم خلال العملية نفسها حجز 24 قنينة غاز، وخمس طنجرات ضغط، وفرن كبير الحجم، فضلاً عن مدية تستعمل في إعداد المواد المحظورة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد هوية جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا