ممثل الصين أمام العدل الدولية: كفاح الشعوب ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد إرهابًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، بضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
وأضاف الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تعوق حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير.
وشدد ممثل الصين، خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، على حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الاستعمار، مبينا أن هذه الخطوة تتميز عن الإرهاب وينص عليها القانون الدولى وتعترف بها المعاهدات الدولية، معلقا بالقول: “كفاح الشعب من أجل التحرر وحق تقرير المصير بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية لا يعتبر أعمالا إرهابية، يشمل ذلك استخدام القوة من أى كيان أو فرد لممارسة حق تقرير المصير ومكافحة الاستعمار غير الشرعي، فالاستيلاء على الأراضى بالقوة غير شرعي”.
وأشار ممثل الصين إلى أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حق تقرير المصير ممثل دولة الصين ممثل الصین
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة