عضو بـ«النواب»: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» تعزز دعم القضية الفلسطينية دوليا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال النائب زكي عباس، في بيان له، إن هذه المرافعة خطوة مهمة تعزز من دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتسجل انتصارا للعدالة الإنسانية.
الاحتلال يخلق ظروف حياة مستحيلة في غزة بشكل متعمدوأوضح عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع في بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد.
وأكد النائب زكي عباس، أن المرافعة تعبير حقيقي عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة جميع الإملاءات والضغوط الدولية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة تأكيد لالتزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولفت النائب زكي عباس إلى أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية السيسي التهجير القسري تصفية القضية العدل الدولية النائب زکی عباس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية