النقل: تعويض ملاك الأراضي المتداخلة مع مشروع القطار السريع «6 أكتوبر-أبو سمبل»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 بتاريخ 8 مارس 2023، صدَر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول 680 كيلومترًا.
وأوضحت الجريدة أنَّه نظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتي تقتضي تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة، مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر، يتطلب تنفيذ المشروع إجراء الآتي:
1- إنشاء ورش لصيانة القطارات بمحافظة قنا.
2- تعديل مواقع بعض المحطات (ديروط – القوصية - جهينة - سوهاج - قنا - قوص - الأقصر) وتعديل المسار أبيدوس – فرشوط – نجع حمادي – دشنا داخل مدن (سوهاج – فرشوط – أبيدوس) لتفادي الأراضي الزراعية وتقليل هدم المباني السكنية قدر الإمكان وتفادى المرافق المتعارضة مثل أبراج الضغط العالي وكذلك تفادى المواقع الأثرية.
3- صدرَت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم د/ 22378 بتاريخ 21 نوفمبر 2023 على تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، وجرى التنسيق مع أجهزة وزارة الدفاع من خلال تشكيل لجان مشتركة وتم استلام جميع محطات الركاب بداية من مدينة 6 أكتوبر وحتى مدينة الأقصر بما في ذلك موقع ورشة صيانة القطارات.
وتجدر الإشارة إلى كتاب اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم 18123 بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص القطار الكهربائي السريع على النحو الآتي:
1- تحديد شريحة أرض بالمناطق الصحراوية والمفتوحة خارج الأراضي الزراعية والبنائية بعرض 200 متر لصالح وزارة النقل لمسار خط القطار الكهربائي السريع شاملة حرم هذا المسار مع عدم السماح بتواجد أي كيانات مستقبلية داخل هذه الشريحة.
- الالتزام في الأراضي الزراعية بالمسافات الواقعة بين الأسوار التي تحيط بمسار سكة القطار الكهربائي السريع والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع مع تنفيذ طريق اتجاهين لخدمة القطار الكهربائي السريع والأراضي الزراعية على الجانبين سواء على نفقة المشروع أو باستغلال الطرق الموجودة .
- الالتزام في المناطق العمرانية بالمسافات الواقعة بين الأسوار فقط مع إنشاء طريق خارج الأسوار على أحد الجانبين .
- كما يتطلب الأمر أن يكون موقع «المحطات - الأرصفة – الورش – نقاط الخدمة» بالكامل على طول المسار والحرم خارج الأسوار بواقع 50 مترًا شاملاً الطرق المؤدية إلى هذه المواقع وذلك لخدمتها وخدمة المترددين عليها وتنفيذ خطة الدفاع المدني ولخدمة الكيانات المختلفة (سكني - زراعي – صناعي ...) الموجودة خارج الأسوار.
وأوضحت المذكرة أنَّه سيجرى تدبير 500 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2022 -2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وستودع في خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، نظرًا لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضي على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضي وما عليها.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، أضيفت بعض المسطحات اللازمة والمطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول 680 كيلومترًا والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضي والمباني المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقاً للرسومات والخرائط، ضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 951 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدفاع المدني القومية للأنفاق المناطق الصحراوية النقل القطار السريع القطار الکهربائی السریع رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة أبو سمبل
إقرأ أيضاً:
محمد ناجي الأصم: حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع
حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع، ولن يعني ما سيكتب في أوراقها وإعلاناتها أي شيء. سيعتمد الدعم السريع، كما فعل دائمًا، على سلاح مليشياته وأموال الذهب المهرب وأموال المواطنين من الغنائم، وعلى أموال ونفوذ الإمارات، وهي التي ستحدد لحميدتي ووزرائه وللذين اختاروا التحالف معه كل شيء.
ستضاف حكومة الجنجويد إلى مشاريع الإمارات في ليبيا واليمن والصومال، وهي المشاريع الانفصالية والاستقلالية، والتي تسعى عبرها إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية من موارد الشعوب المنهوبة، وإلى توسيع نفوذها في المنطقة واستخدامها كأدوات للمساومة على القضايا والملفات الإقليمية، ليصب كل ذلك في اتجاه تموضع تسعى إليه كلاعب سياسي واقتصادي وأمني رئيسي في المنطقة لا يمكن تخطيه من قبل اللاعبين الأساسيين في العالم. ولا يهمها في سبيل ذلك إن تقسمت الدول أو ماتت شعوبها أو تشردت.
ولكن السودان ليس كغيره، وربما ذلك أمر قد تمت ملاحظته مبكرا منذ بداية الحرب. فلقد خسرت الإمارات بسبب دعمها للجنجويد على مستوى الرأي العام العالمي كما لم يحدث في كل تجاربها السابقة، وستستمر في الخسارة. كما أن الدعم السريع يختلف عن كل المشاريع الأخرى، فهو مليشيا متهمة بأفظع جرائم الحرب، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية. جماعة عسكرية أسسها النظام البائد لتحصين نفسه من التمرد والانقلابات وتضخمت تباعا لتصبح شركة أسرية تعمل من أجل المال والسلاح والسلطة بلا أي مشروع. في هذه الحرب ظل الدعم السريع يحاول في كل حين أن يعتنق مشروعًا جديدًا، بدءًا من حرب في سبيل الديمقراطية، إلى حرب ضد ما يسمى بـ “دولة 56” الظالمة، وصولًا إلى حرب ضد قبيلة أو قبيلتين. وكلها محاولات فاشلة لإضفاء شرعية على المشروع الأساسي، وهو دولة عائلة حميدتي المالكة.
لن تسمح الفظائع التي عايشها السودانيين من عنف المليشيا قديمًا، والآن في هذه الحرب التي دخلت كل البيوت بتغيير الرأي العام، الذي انحاز بصورة غير مسبوقة ضد الدعم السريع وفظائعه وانتهاكاته. ولن تؤثر في ذلك محاولات تجميل مصطنعة من مشاريع مستعارة بعضها عظيم كالسودان الجديد للزعيم الراحل جون قرنق، مشاريع قرر قادتها اليوم أن مصالحهم التكتيكية تتقاطع مع بنادق وذهب وأموال الجنجويد والإمارات، ليهزموا أنفسهم لا المشاريع. وستظل دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية والسودان الجديد والجيش الواحد القومي البعيد عن الصراع السياسي أهداف نضال الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني عبر السنين، وأهداف الثورة التي خرجت ضد النظام البائد الذي صنع الجنجويد ومكنهم وأرسلهم ليحاربوا خارج البلاد ومكنهم من صنع علاقاتهم الخارجية المستقلة و امبراطوريتهم الاقتصادية.
لن نستطيع بصورة عملية مقاومة الحرب واستمرارها وسيناريوهات تمزيق السودان بدون الحديث بوضوح عن الدول التي تتدخل في الصراع السوداني ومن قبله لعقود عبر استغلال هشاشة الأوضاع الداخلية، من الإمارات ومصر، إيران، تركيا والسعودية وغيرها من الدول التي تدعم الحرب بالسلاح والمال والنفوذ وتتجه بالحرب في السودان إلى حرب كاملة بالوكالة لا يملك السودانيين من العسكريين والمدنيين القرار في استمرارها أو إيقافها. لتستمر أو تتوقف حينها في سبيل أجندات تلك الدول الخاصة التي تسعى لتحقيقها من خلال دماء وأرواح ومقدرات السودانيين.
أخيرا، تمزيق السودان لن يتم عبر سلطة أو حكومة الجنجويد الموازية، بل يمكن أن يحدث فعليا فقط إذا لم تتوقف آلة الكراهية البغيضة التي أشعلتها الحرب والتي تستثمر فيها العديد من الجهات، هذه الكراهية التي تزيد بسببها الشقة الاجتماعية بين مكونات السودان، تلك التي تنفي مواطنة البعض والتي تصنف الناس على أساس مناطقهم، قبائلهم، إثنياتهم وأديانهم لتمنحهم الحقوق أو تنزعها عنهم، والتي تعتبرهم محاربين أو مسالمين إذا كانوا من هذه القبيلة أو تلك والتي تسترخص دماء بعض السودانيين وتجعلها أقل من دماء سودانيين آخرين. وهي عنصرية وكراهية وتعصب ليست وليدة الحرب، ولكنها أشعلتها وزادتها ضراما وهي بدورها تعود لتزيد من اشتعال وتأجيج الحرب. كراهية يتمزق السودان من خلالها كل يوم وبسلطة وحكومة موازية أو بدونها.
محمد ناجي الأصم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية