زيلينسكي يوقع مرسوما يسمح للأجانب بالخدمة في الحرس الوطني الأوكراني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مرسوما يسمح للأجانب وعديمي الجنسية بالخدمة في الحرس الوطني الأوكراني.
ونشر المرسوم رقم 84/2024 المؤرخ 21 فبراير "بشأن اللوائح المتعلقة بالأجانب وعديمي الجنسية الذين يؤدون الخدمة العسكرية في الحرس الوطني لأوكرانيا" على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينورم الأوكرانية.
وبموجب الجزء 4 من المادة 211 من قانون "الخدمة العسكرية والخدمة العسكرية" والجزء 5 من المادة 9 من قانون "الحرس الوطني لأوكرانيا"، قرر الرئيس الموافقة على "اللوائح المتعلقة بالأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يؤدون الخدمة العسكرية "الخدمة في الحرس الوطني لأوكرانيا"
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره.
وفقًا للوائح المعتمدة، يمكن قبول الأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في أوكرانيا، وليس لديهم إدانات سابقة ويستوفون متطلبات الخدمة العسكرية المحددة في قانون "الخدمة العسكرية والخدمة العسكرية" طوعًا (بموجب عقد) للخدمة العسكرية في أوكرانيا. الحرس الوطني لأوكرانيا.
ويخضع الأجانب للخدمة العسكرية بموجب عقد من الأفراد أو ضباط الصف.
ويخضع الأجانب الذين يتم قبولهم للخدمة العسكرية لفحص طبي إلزامي من قبل لجنة طبية عسكرية في منشأة للرعاية الصحية تابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية، واختيار مهني ونفسي واجتياز معايير التدريب البدني التي تحددها وزارة الداخلية.
ويجوز قبول النساء الأجنبيات في الخدمة العسكرية بموجب عقد إذا كانت هناك مناصب عسكرية شاغرة يمكن شغلها من قبل النساء العسكريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيلينسكي الخدمة العسکریة فی الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر