الرقابة المالية: 29 مليون مواطن مشترك في صناديق التأمين الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسؤولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمينأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد المصري الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة الأخطار التی هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية”: الوزارة تقدم خدماتها الرقمية لـ 32 مليون مواطن ومقيم و3 ملايين منشأة حكومية وخاصة
شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في منتدى حوكمة الإنترنت الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية بهدف مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت وتبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات.
وتحدث معالي الوزير خلال الجلسة الوزارية التي كانت بعنوان “دور الابتكار الرقمي في تحسين التجربة” عن الحلول الرقمية في الوزارة، وأثر التقنيات الحديثة في تطوير كفاءة العمل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وقال: استثمرت الوزارة في التقنيات الحديثة لمعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين مثل أتمتة أكثر من 1000 خدمة، وإنشاء الفرع الافتراضي، والاستثمار في منصة مساند كسوق رقمي منظّم للعمالة المساندة مما كان له الأثر في خلق تجربة مستفيد متميزة، وتحقيق مستوى عالٍ من الرضا و كفاءة في الأداء وسرعة الإنجاز، وتقليل المعدل الزمني للحصول على الخدمة المطلوبة، إذ تقدم الوزارة خدماتها الرقمية لأكثر من 32 مليون مواطن ومقيم وأكثر من 3 ملايين منشأة حكومية وخاصة، كما اعتمدت الوزارة التقنيات الحديثة في إعداد إستراتيجية للتحول الرقمي التي أثمرت عن حصول الوزارة على المستوى الأعلى في نضج التحول الرقمي لدى هيئة الحكومة الرقمية، محققةً مستوى متقدم من الإبداع لعامين متتاليين 2022 _ 2023.
وعن جهود الوزارة في مجال توظيف الابتكار لتعريز الفرص الوظيفية، أكد معاليه أن الوزارة استخدمت الحلول و الممكنات التقنية الحديثة في هذا المجال، منها إطلاق “منصة جدارات” لتوثيق وتوحيد بيانات طالبي العمل، وتوفير فرص “العمل عن بعد” للمواطنين، مما يتيح للشركات إمكانية توظيف الكفاءات من مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الفرص للاستفادة من سوق العمل الحر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين “قرارات التوطين”، من خلال توقع التوجهات المستقبلية في سوق العمل، ومحاكاة قرارات التوطين قبل صدورها، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية لذلك على مخرجات سوق العمل.
واستعرض معالي الراجحي خلال الجلسة مجموعة من الخدمات التقنية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما شاهد الحضور عرضًا عن تجربة الوزارة في تبني الحوسبة السحابية وإنشاء مركز تميز سحابي باعتبارها قصص نجاح كان لها دور بارز في تسهيل رحلات المستفيدين.
وفي ختام جلسة المنتدى، دشن معالي “الراجحي” المنصة الرقمية لضيافة الأطفال ، التي تُعد مظلة لمراكز ضيافة الأطفال المرخصة من الوزارة، وتلبي احتياجات أولياء الأمور الباحثين عن خدمات رعاية مؤقتة ومستمرة، وتهدف المنصة إلى تسهيل تجربة الأسر والقطاع الخاص كونها شاملة لتسجيل الأطفال، والحجز، ومتابعة وإدارة الطلبات، وعرض تصنيفات المراكز، وخدماتها، بشكل واضح، كما تتيح للمستفيد استعراض مواقع المراكز، وأوقات العمل، والفئات العمرية المستهدفة، ووسائل التواصل معها، إضافة إلى التعريف بالأنشطة المقامة
داخل المراكز، وتقييمات المستفيدين، وتخدم أكثر من 40 ألف أسرة، وأكثر من 1500 مركز لضيافة الأطفال.
وعلى هامش المنتدى، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع “شركة سامرج العربية لتقنية نظم المعلومات”، حيث مثل الوزارة سعادة وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين، فيما مثل شركة سامرج رئيس مجلس الإدارة المهندس شادي إبراهيم عبدالوهاب.
وتهدف المذكرة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتقنيات الرقمية في عدد من المجالات، من بينها ابتكار حلول ومشاريع رقمية متوائمة مع إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتقديم الدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل والخدمات الاستشارية في ذات الاختصاص، لتمكين وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب