وزير الدفاع الإسباني الأسبق: المغرب أفضل جار ممكن لإسبانيا في إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
خصصت صحيفة “إل إسبانيول”، على موقعها على الانترنت، افتتاحية مطولة، لكاتبها خوسي بونو، وزير الدفاع الأسبق في حكومة سباتيرو، تحدث فيها عن العلاقات الثنائية الإسبانية المغربية.
وكتب خوسي بونو قائلا “أعتقد أنه من بين الدول الـ22 التي تتألف منها جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لدينا أفضل جار ممكن”، مبرزا أن إسبانيا ترى في “المغرب دولة مستقرة”، تتعاقب فيها “حكومات تفرزها صناديق الاقتراع، وهي الدولة الأكثر تقدمية وحداثة في العالم العربي”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، كتب خوسي بونو أن قرار بیدرو سانشيز بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو قرار “صائب وشجاع”، لأن “الصحراويين في تندوف سئموا حالة الركود التي يعيشون فيها ويستحقون حلولا لمعاناتهم”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلاقات المغربية الإسبانية المغرب إسبانيا
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)