ممثل الصين أمام «العدل الدولية»: ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن محكمة العدل الدولية تعقد وقائع اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ممثل الصين بمحكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.
وأضاف: «على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية ممثل الصين الصين القضية الفلسطينية قطاع غزة الرئيس الصيني الممارسات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.