ممثل الصين أمام «العدل الدولية»: ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن محكمة العدل الدولية تعقد وقائع اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ممثل الصين بمحكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.
وأضاف: «على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية ممثل الصين الصين القضية الفلسطينية قطاع غزة الرئيس الصيني الممارسات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام