وزير السياحة يٌصدر قرارا باستمرار لجان تسيير أعمال 4 غرف سياحية لمدة شهرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، القرارات التي أصدرها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في 31 يناير الماضي، والتي حملت أرقام 21 و22 و23 و24 لسنة 2024، والخاصة باستمرار أعمال لجان تسيير أعمال 4 غرف سياحية لمدة شهرين وهي «غرفة العاديات والسلع السياحية- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية- غرفة المنشآت الفندقية- غرفة سياحة الغوص والرياضات البحرية».
ونصت قرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المنشورة اليوم بالوقائع المصرية على استمرار عمل لجان تسيير أعمال تلك الغرف في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المحددة بقرارات وزارية سابقة، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديدة أيهما أقرب على أن تنشر تلك القرارات في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل بها من تاريخ نشرها وعلى الجهات المختصة تنفيذها.
اللائحة التنفيذية لإتحاد الغرف السياحيةوفي ذات السياق، أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أنه يتم حاليا الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، وتحديد مواعيدها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الغرف السياحية السياحة المنشآت الفندقية وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
«الغرف السياحية»: ثبات أسعار قوائم الطعام بالمطاعم خلال عام 2025
قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه نظرًا لثبات أسعار المواد الخام المُصنعة للمواد الغذائية والمشروبات، فإن غالبية المطاعم السياحية لن ترفع أسعار «قوائم الطعام» بها خلال عام 2025، لافتًا إلى أن المطاعم اعتادت خلال شهر مارس من كل عام، على إجراء تعديلات على أسعار قوائم الطعام واعتمادها بعد ذلك من وزارة السياحة والآثار.
تحريك أسعار قوائم الطعام بنسبة تصل إلى 15%وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن عددًا قليلا من المطاعم ستحرك أسعار قوائم الطعام خلال العام الجاري، بنحو 10 إلى 15%، مقارنة بأسعار عام 2024، موضحًا أن تلك الزيادة تعتبر طبيعية جدًا، وتعبر عن مقدار التغير السنوي في أسعار بعض الخدمات.
ثبات أسعار المواد الخاموأشار إلى أن التنافس الشديد بين المطاعم السياحية على جذب الرواد، يدفعها لعدم زيادة الأسعار لا سيما في ظل ثبات أسعار المواد الخام، لافتًا إلى أنه حال وجود تغيير في أسعار تلك المواد، فإن المطاعم ستعدل أسعارها.