برلماني يطالب بزيادة مراقبة الجهات الرقابية لـ الأسواق بالتوازي مع «أهلا رمضان»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، بزيادة فعالية دور القائمين بالجهات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بمختلف محافظات الجمهورية وتعزيز دورها لإعادة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
قال أنه لازال هناك أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين عن متابعة مهامهم الوظيفية الخاصة بمتابعة أسعار السلع في الأسواق والحد من تفاوتها المبالغ فيه خلال تلك الفترة، فمن غير المقبول استمرار ذلك الوضع الراهن بالأسواق وترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وأكد «اللمعي»، أن المواطن يأن من استمرار عدم السيطرة على الأسعار بالسوق وسط حالة الارتفاع الجنوني المتفاوتة من منطقة لأخري، بل وتتزايد قيمتها يومًا بعد يوم دون مبرر واضح، لافتًا إلى أنه لابد وأن يتسق مع جهود افتتاح معارض أهلا رمضان، العمل على زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع وتخصيص أركان بالسلاسل التجارية تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من زيادة سُبل تعاون الحكومة مع الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمعارض والمنافذ المختلفة، والمتابعة الدقيقة لتوافرها يوميًا في ظل وجود شكاوى بأن المعروض لا يكفي نظرًا للإقبال الشديد عليها، مؤكدًا أهمية زيادة السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن في شهر رمضان ومراجعة أسعارها،، كما تظل أزمة غياب السكر واحتكار بعض التجار له في محاولة لـ "تعطيش" السوق.
وحذر «اللمعي»، من استمرار الانفلات في الأسعار والتي انعكست على حياة المواطنين وأصبحت تشكل هاجس وتخوف لدى غالبية المواطنين من الارتفاعات المتتالية وعدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية لأسرتهم، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية للمنتجات الغذائية والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها، مطالبا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية الحكومية لمتابعة ورقابة الأسواق من خلال الإعلان عن تخصيص أرقام للشكاوى للإبلاغ حال وجود أي مخالفة شريطة التفاعل الفوري معها وضبط المخالفين، بما يحقق توفير كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة لطرفي المعادلة التاجر والمستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ بورسعيد حماية المستهلك شهر رمضان وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن أوجه صرف وإنفاق تبرعات شهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حجم ما تلقته الجمعيات الخيرية من تبرعات خلال شهر رمضان وأوجه إنفاق هذه الأموال.
وقالت النائبة، في سؤالها، كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، اعتمادًا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.
وجاء في سؤالها، ما إن يبدأ شهر رمضان حتى تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية، مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين على التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.
وكشفت "رشدي"، أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 48 ألف جمعية، تجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقى العام سوى ٢٠٪ فقط، تتلقى ما يتجاوز 31 مليار جنيه تبرعات سنويًا.
وذكرت، إن 15.8 مليون أسرة مصرية تمثل 86% من إجمالي الأسر بمصر تنفق قرابة 4.5 مليارات جنيه في أعمال الخير خلال شهر رمضان فقط، 45% منها في صورة زكاة، والباقي يخرج كتبرعات وصدقات بما يزيد عن 2.5 مليار جنيه.
وأردفت النائبة مي رشدي، بدورنا نتساءل: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟ وهل هذا الإلحاح الذى شهدناه على الشاشات الصغيرة عمل إيجابي أم سلبي؟ ألم يكن من الأولى أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة فى مشروعات حقيقية تسهم فى حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة.
وطالبت النائبة مي رشدي، بأن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على حجم ما تتلقاه من تبرعات خلال شهر رمضان وطوال العام، وأوجه صرف وإنفاق هذه الأموال.
وشددت على أن قانون تنظيم الجمعيات رقم 17 لسنة 2017 في مادته رقم 25 الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأنشطتها، لاسيما هناك بعض الجمعيات تأتيها مساعدات من الخارج. كما ألزم القانون، بأن تنفق هذه الأموال فى أعمال البر والخير المحددة فى أوراق إشهارها.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل