سكان غزة بمواجهة الجوع واليأس.. ما أسباب تراجع حجم المساعدات؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تباطأت عمليات تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تدهور الوضع الأمني في جميع أنحاء القطاع المحاصر، ما ترك 2.2 مليون فلسطيني يواجهون انتشر المجاعة والأمراض واليأس.
وعدّد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، سلسلة من العوامل التي تقف حجر عثرة أمام جهود مد سكان القطاع بالمساعدات الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن الفراغ الأمني المتزايد بالقطاع والضربات العسكرية، بالإضافة القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على شحنات المساعدات، تأتي على رأس الأسباب التي تحُول دون وصول المساعدات.
كما تعرقل احتجاجات نشطاء إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم إلى غزة، بالإضافة إلى انهيار الأمن بالقطاع مع تزايد الهجمات على شحنات الإغاثة، من قبل الفلسطينيين اليائسين الذين يبحثون عن الغذاء، (تعرقل) وصول الإغاثة إلى مئات الآلاف من السكان بمناطق في القطاع، وفقا لتقارير أممية ومنظمات دولية.
والثلاثاء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة – إحدى الوكالتين الرئيسيتين المسؤولتين عن توزيع الغذاء في غزة – إنه أوقف مؤقتا عمليات تسليم محدودة إلى شمال غزة، بعد يومين فقط من استئنافها، بعد أن واجهت قوافله حشودا كانت تحاول الصعود على متن الشاحنات وإطلاق نار في مدينة غزة والاستيلاء على الدقيق وضرب أحد سائقي الشاحنات.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، من أن "الحاجة ملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمال غزة لتجنب الكارثة".
ووصل ما معدله 65 شاحنة يوميا إلى غزة في الفترة ما بين 9 و18 فبراير، مقارنة بحوالي 150 شاحنة كانت تدخل القطاع بشكل يومي في الأسابيع السابقة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، التي تشرف على الاستجابة الإنسانية في غزة.
ووسط الأسبوع الماضي، دخلت أربع شاحنات فقط إلى غزة، بحسب الصحيفة التي ذكرت بأنه قبل الحرب، كانت تصل إلى غزة يوميا حوالي 600 شاحنة.
وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على تدفق المساعدات إلى شمال غزة. وقالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي سمح فقط بوصول 12 مهمة إنسانية من أصل 77 إلى المنطقة، في الفترة من 1 يناير إلى 15 فبراير.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة، إن انهيار القانون والنظام داخل غزة يوقف تسليم المساعدات عبر كلا المعبرين، مع تزايد وتيرة الهجمات العنيفة على الشاحنات وسائقيها بسبب النقص الكبير في السلع الأساسية.
وأضافوا أن الهجمات شبه اليومية أضرت بعمل منظمات الإغاثة. وحتى الأسبوع الماضي، كانت الهجمات العنيفة على سائقي الشاحنات وموظفي الأمم المتحدة نادرة. ونتيجة لذلك، تقوم الأمم المتحدة بإرسال عدد أقل من الشاحنات إلى القطاع.
من جهتها، تكشف الأونروا، أنها لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة منذ 23 يناير.
وتفحص إسرائيل جميع الشاحنات التي تدخل غزة من المعبرين، وتحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تراجع تسليم المساعدات، وتقول إنها مستعدة لتسريع تخليص هذه المساعدات.
وقال العقيد موشيه تيترو، رئيس الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة، الثلاثاء، إن هناك 450 شاحنة على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في انتظار التوزيع، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي ليس مسؤولا عن المشكل الحاصل.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمميون، إن على الجيش الإسرائيلي إلى توفير الأمن لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أدت العملية الإسرائيلية المستمرة منذ أربعة أشهر ضد حماس، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على إسرائيل إلى خلق أزمة إنسانية واسعة النطاق.
وقالت الأونروا، الأربعاء: "تقع على عاتق القوات الإسرائيلية مسؤولية تمكين العمليات الإنسانية في جميع أنحاء غزة من خلال ضمان السلامة وتسهيل الوصول إلى جميع المناطق المحتاجة، بما في ذلك الشمال، والحفاظ على القانون والنظام والسماح بمتطلبات التشغيل الأساسية للعاملين في المجال الإنساني مثل معدات الاتصالات".
وكانت جماعات الإغاثة تعمل مع قوات شرطة حماس لتوصيل المساعدات، لكن مسؤولي الأمم المتحدة، قالوا إنهم أصبحوا مترددين بشكل متزايد في القيام بذلك بسبب استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
والأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه ليس مضطرا إلى اتخاذ خطوات لتأمين المساعدات في غزة.
وقال متحدث عسكري: "إن الجيش، ليس ملزماً بتوفير الأمن عند تقديم المساعدات”.
وفي سياق متصل، دانت منظمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء "بأشد العبارات الممكنة" مقتل شخصين من أفراد عائلة أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على مبنى تابع لها في غزة.
وقالت المنظمة في بيان، إن الحادث وقع، في وقت متأخر الثلاثاء، عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على مقرها الذي يأوي موظفين وعائلاتهم في منطقة المواصي على ساحل غزة.
وأضافت "أدى الهجوم إلى مقتل زوجة أحد زملائنا إضافة إلى زوجة ابنه، وإصابة ستة أشخاص، بينهم خمسة من النساء والأطفال".
وأعربت، ميني نيكولاي، المديرة العامة لـ"أطباء بلا حدود" والتي تنسق حاليا الأنشطة الطبية للمنظمة في قطاع غزة عن شعورها "بالغضب والحزن".
وأضافت "عمليات القتل هذه تؤكد الحقيقة القاتمة بأنه لا وجود لمكان آمن في غزة، وأن الوعود بالمناطق الآمنة فارغة، وآليات فض الاشتباك لا يمكن الاعتماد عليها".
وأكدت المنظمة في بيانها أنه جرى إبلاغ القوات الإسرائيلية "بوضوح بالموقع الدقيق" لملجأ "أطباء بلا حدود" في منطقة المواصي.
وأضاف البيان "هذا يظهر مرة أخرى أن القوات الإسرائيلية لا تضمن سلامة المدنيين في عملياتها العسكرية وتُظهر تجاهلا تاما للحياة البشرية وعدم احترام للمهمة الطبية".
وقال الجيش الإسرائيلي في اتصال مع وكالة فرانس، بشأن الحادث إن قواته "أطلقت النار على مبنى تم تحديده على أنه مبنى تجري فيه أنشطة إرهابية".
وأضاف "بعد الحادث، وردت تقارير عن مقتل اثنين من المدنيين غير المتورطين في المنطقة"، معربا عن "الأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين"، وبأنه "يبذل كل ما في وسعه للعمل بطريقة دقيقة وصائبة في ميدان القتال".
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وفي نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أُفرِج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يُعتقد أنّ 30 منهم قُتلوا.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007. وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف أتبعتها بعمليات برية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29410 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة قطاع غزة إلى شمال إلى غزة غزة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة تدفع النظام الصحي للانهيار
#سواليف
قال مفوض #الأمم_المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن “نمط #الاعتداءات (الإسرائيلية) المميتة على #مستشفيات_غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل #كارثي في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية”.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن “الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي”.
وأشار إلى أنه “وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت”.
مقالات ذات صلة نواب وصحفيون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن أحمد حسن الزعبي / أسماء – مفتوح للتوقيع 2024/12/31وتابع “إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات”.
وأوضح أن “الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية للاحتلال على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير”.
ولفت إلى أن “الموظفين والمرضى أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كما تم اعتقال مدير المستشفى الذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين”.
وشدد تورك على أنه “من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين على جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفياً على الفور”.
وأوضح التقرير الأممي “وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل”.
ويضيف التقرير أن “تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى، تشكّل أيضاً جرائم حرب، وفي ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب”.
وخلص التقرير إلى أن “آثار العدوان على المستشفيات ومحيطها، يمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل المادية”.
وتابع: “فقد عانت النساء، لا سيما الحوامل، معاناة مروعة، وأنجب الكثير من النساء أطفالهن من دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة وبعدها، أو دون أن يتلقين سوى الحد الأدنى من هذه الرعاية، ما يزيد خطر وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها”.
وتلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بـ”وفاة أطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الأمهات على إجراء فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية لإنجاب أطفالهن”، وفق التقرير.
وتفيد التقارير بأن “العديد من الجرحى توفوا أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو تلقي العلاج، ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 500 شخص من العاملين في المجال الطبي في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية حزيران/ يونيو 2024”.
وأوضح، “أصابت أول عملية واسعة النطاق نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أحد المستشفيات مجمع الشفاء الطبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ثمّ نفذ غارة ثانية على المنشأة في آذار/ مارس 2024، تاركاً إياها في حالة خراب كامل بحلول 1 نيسان/ إبريل الماضي”.
وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستشفى، أفادت التقارير بأنه “تم العثور على ثلاث مقابر جماعية، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع جرائم بموجب القانون الدولي”.
وأشارت التقارير أيضاً إلى أنه “تم العثور على بعض هذه الجثث وهي لا تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى”.
وأكّد التقرير أن “سمة أخرى من سمات هذه الاعتداءات هي الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات، لكن في معظم هذه الحالات كان من الصعب تحديد الجهة التي تقف وراءها”.
وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنها “تحققت من حالات متعددة لأشخاص استشهدوا بالرصاص في مستشفى العودة في جباليا، بمن فيهم ممرضة متطوعة أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق