«رجال الأعمال» تطالب بسرعة الإعلان عن تفاصيل مبادرة 50 مليار جنيه لتمويل الشقق الفندقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار وزير السياحة والآثار للموافقة على إنشاء فروع للشركات السياحية في جميع محافظات مصر.
وأوضح ناصر أن اللجنة ركزت في آخر لقائها مع رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية الجذب السياحي المرتبط بالترويج الخارجي وعلى مستوى الشركات نفسها التي تستقبل السائحين، مؤكداً أن البنية التحتية للقطاع ما زالت تواجه تحديات عديدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى مع عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستعراض ومناقشة التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي، والتعرف على رؤية الهيئة وآليات الربط مع التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع السياحة خلال الفترة 2024 – 2030، نظمت الاجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، وشارك في الاجتماع محمد منتصر نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد عطا مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، وعدداً من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وأضاف ناصر، بالرغم من أن القطاع محظوظ في التسويق حيث إن لدينا احترافية في هذا المجال إلا أننا في حاجة لبذل مجهود ضخم على المستوى الداخلي، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة مع رئيس هيئة تنشيط السياحة يهدف إلى مناقشة واستعراض حزمة الحوافز للشركات والرؤية الاستراتيجية للهيئة.
وأكد الدكتور محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، أهمية التعجيل بالإعلان عن تفاصيل مبادرة 50 مليار جنيه لتمويل الشقق الفندقية لمضاعفة أعداد الغرف الفندقية المطلوبة لتحقيق المستهدف من جذب ٣٠ مليون سائح بجانب إطلاق مبادرة جديدة لتمويل تطوير الأسطول السياحي من خلال زيادة عدد الأتوبيسات وجودتها بإعتباره مسار استثماري وعمود فقري مهم لنمو السياحة.
كما أشار منتصر، إلى ضرورة الاهتمام بتصدير العقار السياحي ضمن مبادرة تصدر العقار والتي نجحت العام الماضي في تحقيق 5 ونصف مليار دولار مع الاشتراك في المعارض الخارجية المتخصصة لتملك الأجانب للشقق الفندقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس هيئة تنشيط السياحة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا