لجان التحقيق في الحروب والمجازر الإسرائيلية.. من حرب 6 أكتوبر إلى طوفان الأقصى

لجان التحقيق الحكومية في إسرائيل هي لجان يتم تشكيلها في العادة استجابة للضغوط السياسية بهدف التحقيق في قضايا تتعلق بانتهاك القانون وبإخفاقات سياسية وعسكرية.

ويمكن التمييز بين صنفين من اللجان:

لجان التحقيق الرسمية

ينظم عملها قانون لجان التحقيق الصادر عام 1968، وبموجبه تشكل الحكومة لجنة تحقيق في قضايا ذات أهمية للجمهور وتتطلب توضيحا، أو في حالات الإخفاق الحكومي، إذ تصدر الحكومة قرار تشكيل اللجنة وتحيله على المحكمة العليا التي تعين رئيسها وأعضاءها.

وتسند رئاسة اللجنة إلى قاض يزاول عمله أو قاض متقاعد تنتدبه المحكمة لهذه المهمة لضمان استقلاليتها، وتضم عادة في عضويتها ثلاثة أعضاء، لكن يمكن للمحكمة بالتشاور مع الحكومة أن تعين فيها عددا أكبر على أن يكون التعيين فرديا.

تحقق اللجنة في القضية المعروضة عليها، وتقدم تقريرا نهائيا بشأنها للحكومة يتضمن توصياتها، التي قد تتراوح بين التوصية بإغلاق الملف، وتقديم لوائح اتهام بحق أجهزة معينة أو مسؤولين مباشرين، وهذه التوصيات غير ملزمة قانونيا.

لجان الفحص الحكومية

ينظم عملها قانون صادر عام 2001، تشكلها الحكومة أو أحد وزرائها للتقصي في قضية معينة تقع تحت مسؤولية الوزير أو الحكومة عموما. ويعين رئيس الحكومة أو الوزير المعني أعضاءها ورئيسها.

لا تملك هذه اللجان صلاحية إلزام الشهود بالمثول أمامها أو تقديم وثائق، كما أن التوصيات الصادرة عنها غير ملزمة للحكومة.

وفيما يلي أبرز لجان التحقيق التي شكلتها إسرائيل عقب عدد من الحروب والإخفاقات العسكرية، ونتائجها:

لجنة أغرانات

وهي لجنة تحقيق رسمية تشكلت يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 عقب حرب 6 أكتوبر، التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

أوكلت الحكومة لهذه اللجنة مهمة التحقيق في أسباب اندلاع الحرب واستعدادات الجيش الإسرائيلي، وفي المعلومات التي تم الحصول عليها قبل أيام من اندلاعها والأداء العسكري فيها، وعوامل الإخفاق الاستخباراتي والعسكري.

ترأس اللجنة القاضي شمعون أغرانات، وكان يشغل حينها منصب رئيس المحكمة العليا، وضمت في عضويتها القاضي في المحكمة ذاتها موشي لندوي، ورئيسي الأركان المتقاعدين يغال يدين وحاييم لاسكوف، ومراقب الدولة إسحاق نيفنتسئيل.

قدمت اللجنة في الأول من أبريل/نيسان 1974 تقريرا مرحليا تناول أسباب المفاجأة الإسرائيلية باندلاع الحرب، وأداء رئيسة الحكومة غولدا مائير ووزير الدفاع موشي ديان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

قدمت لجنة أغرانات تقريرها النهائي في يناير/كانون الثاني 1975، وخلصت فيه إلى وجود تقصير في عمل الجيش، وحملت مسؤولية الفشل لكل من رئيس أركان الجيش ديفيد إليعازر، الذي قدم استقالته فور تقديم اللجنة تقريرها، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) إيلي زعيرا، ورئيس دائرة الأبحاث في الجهاز أرييه شاليف، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي شموئيل غونين.

وعلى الرغم من أن اللجنة برأت القيادة السياسية ولم تحملها أية مسؤولية في الإخفاق والتقصير، فإن رئيسة الحكومة غولدا مائير قدمت استقالتها واستقالة حكومتها بعد أسبوع من نشر التقرير.

لجنة كاهان

لجنة تحقيق رسمية شكلتها الحكومة يوم 28 سبتمبر/أيلول 1982 للتحقيق في مسؤولية إسرائيل في مجزرة صبرا وشاتيلا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان بداية ثمانينيات القرن العشرين.

وارتكب الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي والقوات اللبنانية (الجناح العسكري لحزب الكتائب) مجزرة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشتيلا في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر/أيلول 1982، قتل فيها الآلاف.

ترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا يتسحاق كاهان، وضمت في عضويتها القاضي في المحكمة نفسها أهارون باراك واللواء السابق يونا أفرات.

حاولت اللجنة الإجابة على سؤال مفاده هل كان بإمكان القوات الإسرائيلية التي احتلت مخيمي صبرا وشاتيلا منع وقوع المذبحة؟ وحددت الحكومة مهمتها في "التحقيق في كافة الوقائع والعوامل المرتبطة بالفظائع التي ارتكبتها وحدة من القوات اللبنانية ضد السكان المدنيين في المخيمين".

عقدت اللجنة 60 جلسة استمعت خلالها إلى 58 شاهدا، وكانت معظم الجلسات مغلقة وبعضها علنيا، وتوصلت -حسب تقريرها النهائي الصادر في 8 فبراير/شباط 1983- إلى أن المسؤولية المباشرة عن هذه المجازر تتحملها الكتائب اللبنانية.

وأوضح التقرير أن قيادات في الجيش الإسرائيلي تتحمل بعض المسؤولية بشكل غير مباشر، وقالت إن وزير الدفاع أرييل شارون تجاهل المخاطر المتوقعة عقب اغتيال الرئيس اللبناني وقائد الكتائب بشير الجميل، ولم يقم بأي خطوة لمنع حصول المجازر.

وأوصت اللجنة بإقالته من منصبه على رأس وزارة الدفاع، وأن لا يتولى هذا المنصب مستقبلا، فتمت إقالته وعيّن وزيرا بلا حقيبة، لكنه عاد لتولي حقيبة التجارة والصناعة في "حكومة الوحدة الوطنية"، ثم تولي رئاسة الحكومة عام 2001.

واتهمت اللجنة رئيس هيئة الأركان العامة رفائيل إيتان بعدم إعطاء تعليمات مناسبة لمنع وقوع أعمال انتقامية من طرف الكتائب اللبنانية بعد دخولها إلى المخيمين.

وقالت إن رئيس الوزراء في تلك الفترة مناحيم بيغن ووزير خارجيته إسحق شامير ومسؤولين آخرين في الجيش وجهاز الأمن والاستخبارات لم يبالوا بتطورات الأحداث، ولم يفعلوا ما يكفي لمنع المذبحة أو إيقافها حينما بدأت.

لجنة شمغار

لجنة تحقيق رسمية شكلتها الحكومة للتحقيق في المجزرة التي ارتكبت داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم 25 فبراير/شباط 1994.

في فجر ذلك اليوم اختبأ المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد الإبراهيمي، وأطلق النار من سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، مما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وإصابة 15 آخرين بجروح.

ترأس لجنة التحقيق رئيس المحكمة العليا مئير شمغار، واستمر عملها أربعة أشهر، عقدت خلالها 31 جلسة استمعت فيها إلى 106 شهود.

وقالت اللجنة في تقريرها النهائي إن غولدشتاين نفذ جريمته لوحده دون تنسيق مع أي جهة حتى إن زوجته لم تكن تعرف نيته، وإن الجيش الإسرائيلي لم يتأخر في نقل المصابين إلى المشافي.

ومما جاء في التقرير "لا نعتقد أنه يمكن لوم أحد لأنه لم يتوقع حقيقة أن يهوديا سيخطط وينفذ مذبحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي".

وعزت اللجنة السبب في عملية القتل إلى الاحتكاك المتزايد بين الفلسطينيين واليهود في الحرم، لذلك أوصت بتشكيل شرطة خاصة لحراسته، ومنع من يحمل السلاح من الدخول إليه، وتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود لتجنب الاحتكاكات والاستفزازات المتبادلة.

وعملا بتوصيات اللجنة، وضعت إسرائيل على مداخل الحرم بوابات إلكترونية، وأعطت اليهود الحق في السيادة على حوالي 60% بهدف تهويده. وأغلق الاحتلال معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات أمنية مشددة.

لجنة فينوغراد

لجنة فحص حكومية شكلتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الأداء السياسي والعسكري في حرب لبنان الثانية في يوليو/تموز 2006 والأحداث التي سبقتها.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 157 إسرائيليا أغلبهم جنود، و1200 لبناني معظمهم مدنيون، وانتهت بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة يوم 14 أغسطس/آب 2006.

تشكلت اللجنة يوم 17 سبتمبر/أيلول 2006 برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد وعضوية قائدين من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هما مناحيم عينان وحاييم ندل، ومُحاضرين في مجال القضاء والحقوق هما روث غابيزون ويحزقئيل درور، وذلك للتحقيق في أداء المستويين السياسي والعسكري، وجاهزية الجيش للقتال أمام حزب الله على الحدود مع لبنان.

في 30 أبريل/نيسان 2007 نشرت اللجنة تقريرها الجزئي، وفي 30 يناير/كانون الثاني 2008، أي بعد عام وأربعة أشهر من تشكيلها، أنهت اللجنة مهامها وأصدرت تقريرها النهائي.

وقالت اللجنة إن الدخول في الحرب دون وضع إستراتيجية للخروج منها شكل ثغرة خطيرة، مشيرة إلى أن إدارة الحرب كانت متعثرة على المستويين السياسي والميداني وخصوصا على مستوى القوات البرية.

ووجدت اللجنة أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت لم يتصرف خلال الحرب بحذر ومسؤولية، أما وزير الدفاع عمير بيريتس، فقالت اللجنة إنه لم يقم بدوره بصفته قائدا للجيش، إذ إن جهله وقلة خبرته جعلاه يفشل في القيام بجميع واجباته، حيث إنه لم يفحص خطط الجيش ولم يتحقق من جاهزيته واستعداده.

وأضافت أن رئيس الأركان دان حالوتس يتحمل بدوره المسؤولية لكونه لم يثر أمام القيادة السياسية مدى تعقيد الساحة اللبنانية والقيود الكبيرة على جاهزية الجيش، وتصرف انطلاقا من ثقته المفرطة في قوة سلاح الجو.

وحمل التقرير أعضاء الحكومة بأكملها المسؤولية، مشيرا إلى أن الوزراء صوتوا دون معرفة الخطط ودون دراسة عواقب قرارهم المحتملة.

لجنة تيركل

لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الإسرائيلية يوم 14 يونيو/حزيران 2010 للتحقيق في الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية، الذي نفذته وحدات خاصة في سلاح البحرية الإسرائيلي، وأسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك وإصابة العشرات بجروح.

وكانت السفينة ضمن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، وضم عددا من السفن المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية وعلى متنها مئات الناشطين العرب والأجانب، وتعرضت أثناء وجودها في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط يوم 31 مايو/أيار 2010 للاعتداء من قوات الجيش الإسرائيلي.

ترأس اللجنة القاضي السابق بالمحكمة العليا يعقوب تيركل، وضمت في عضويتها المختص بالقانون الدولي شبتاي روزين، والجنرال المتقاعد عاموس حوريف، وضمت أيضا مراقبيْن دوليين هما الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1998 ديفيد تريمبل، والمحامي العام والقاضي السابق بالجيش الكندي اللواء كينيث واتكن.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية هذه اللجنة، وقالت إنها لا تُعد لجنة تقصي حقائق كاملة تفي بالشروط الواردة في القانون الإسرائيلي، إذ لا يمكنها الأمر بمثول الشهود والمسؤولين من أجل الإدلاء بالأقوال والتحقيق معهم، وتعتمد عوضا عن ذلك على إصدار طلبات بالوثائق و"ملخصات بالتحقيقات الميدانية"، التي يجريها الجيش الإسرائيلي نفسه، للتوصل إلى ما فعله عناصر الجيش أو أمروا به أثناء اعتراض "أسطول الحرية".

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2011 برأ التقرير النهائي للجنة الحكومة والجيش من ارتكاب أي خطأ في العملية العسكرية ضد ركاب السفينة، وحملت هؤلاء مسؤولية أحداث العنف، وقالت اللجنة إن هذه العملية "تتوافق مع القانون الدولي".

وأوصت بتشكيل "جهاز هيئة الأركان للتحقيق في الأحداث الشاذة"، أي أن لجنة تيركيل أعادت مسألة التحقيق في الجرائم التي اعتبرتها شاذة إلى هيئة الأركان التي صدرت عنها أوامر تنفيذ القتل.

التحقيق في "طوفان الأقصى"

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات للنظر في الإخفاق الأمني والاستخباراتي الذي وقع أثناء عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفصائل فلسطينية أخرى في هذا اليوم عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في المسجد الأقصى.

وبعد قرابة 3 أشهر على الأحداث، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تشكيل فريق أمني للبدء بإجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين من بينهم وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز الذي تم تعيينه على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيفي فركش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان، ليتولى كل واحد من الثلاثة التحقيقات في مجاله.

ويركز التحقيق على أداء الجيش الإسرائيلي في يوم الهجوم والأيام التي تلته، وتشمل التحقيقات جميع التشكيلات العسكرية.

وتعرضت حكومة بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل الجيش وقوات الأمن في التنبؤ المسبق بهجوم الفصائل الفلسطينية.

وتصاعدت المطالب في إسرائيل للتحقيق في أسباب الإخفاق العسكري والأمني الذي هز صورة إسرائيل، غير أن أصواتا أخرى دعت إلى تأجيل أي تحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت -إلى حدود 20 فبراير/شباط 2024- عن استشهاد 29 ألفا و195 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال.

المصدر: الجزيرة