نواب فرنسيون يطالبون اللجنة الأولمبية بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
فرنسا – طالب نواب معارضون في فرنسا اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، التي ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.
جاء ذلك في رسالة أرسلها 26 نائبًا من حزبي “فرنسا الأبية” و”الخضر” المنتميين لتحالف نوبيس اليساري، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.
وذكر مراسل الأناضول، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن النواب أدانوا في رسالتهم إلى باخ “جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار النواب إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث عن مقتل نحو 10 آلاف مدني، بينهم 560 طفلاً، خلال عامين تقريبًا جراء الحرب في أوكرانيا.
وأوضحوا أنه في المقابل وبعد “4 أشهر فقط” من الهجمات على غزة، اقترب عدد القتلى والمفقودين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، من 40 ألفاً، فيما أصيب 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال.
النواب الفرنسيون طالبوا بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.
وشددوا على ضرورة عدم رفع العقوبات إلا إذا قررت إسرائيل إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وقالوا إن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة “رياضيين محايدين” دون حمل شعارات وأعلام بلادهم، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في وقت سابق أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم التنافس في أولمبياد باريس 2024 بصفة “رياضيين محايدين”، بينما لن يُسمح للرياضيين الذين يدعمون حرب روسيا ضد أوكرانيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب،أن القانون الحالي للأحول الشخصية صدر 1920، مشيرا إلى أن القانون شهد العديد من التعديلات والتغييرات عليه.
وقالت اميرة أبو شقة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الأحوال الشخضية الحالي، لم يعالج المشكلات سواء للمرأة أو الرجل، ولا يخرج اطفال أسوياء، إضافة إلى أنه لا يلبي احتياجات المجتمع.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي مازال قيد الإعداد، مؤكدة أنه عند إصدار القانون، اما أن يصدر من رئيس الجمهورية أو ان يقدم من الحكومة أو أحد اعضاء المجلس.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر