أيمن عاشور: الاستثمار في التعليم أحد أهم دعائم التنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه أحد أهم دعائم التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يساهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، ويساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
وجاء ذلك خلال عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتور هاني تركي المستشار الفني الرئيسي لمشروع المعرفة العربي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين وضمان تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، والربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
كما تناول الاجتماع تنمية مهارات الطلاب، وتوفير المزيد من المعلومات والدعم لمساعدة الطالب في تحديد مساره التعليمي، واختيار التخصصات الجامعية المناسبة لميوله وقدراته.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقيام بدور محوري في تنمية المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلًا من الطلاب قادرًا على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.
كما تناول الاجتماع مناقشة التطور في التعليم المصري فيما يخص دعم مؤشر المعرفة، والتقدم المحرز في مجال الاستثمار في التعليم، وتأثيره على تحسين جودة التعليم في مصر.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على عمق العلاقات المصرية الإمارتية، مشيرًا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، لافتًا إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لرفع مؤشر التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.
واستعرض الاجتماع المعايير الحاكمة لمؤشر المعرفة، وكيفية التعاون بين الأطراف المعنية، بما يعكس التطور والتقدم الذي حدث في هذا النظام.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خُطة عمل تتضمن الخٌطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف الاجتماع، والتأكيد على التعاون المشترك، من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
وحضر الاجتماع، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أ.شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
IMG-20240222-WA0010 IMG-20240222-WA0012 IMG-20240222-WA0009 IMG-20240222-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم البحث العلمي التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعي التعليم في مصر الاستثمار فی التعلیم التربیة والتعلیم التعلیم العالی مساعد الوزیر IMG 20240222 فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.