أيمن عاشور: الاستثمار في التعليم أحد أهم دعائم التنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه أحد أهم دعائم التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يساهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، ويساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
وجاء ذلك خلال عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتور هاني تركي المستشار الفني الرئيسي لمشروع المعرفة العربي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين وضمان تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، والربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
كما تناول الاجتماع تنمية مهارات الطلاب، وتوفير المزيد من المعلومات والدعم لمساعدة الطالب في تحديد مساره التعليمي، واختيار التخصصات الجامعية المناسبة لميوله وقدراته.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقيام بدور محوري في تنمية المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلًا من الطلاب قادرًا على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.
كما تناول الاجتماع مناقشة التطور في التعليم المصري فيما يخص دعم مؤشر المعرفة، والتقدم المحرز في مجال الاستثمار في التعليم، وتأثيره على تحسين جودة التعليم في مصر.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على عمق العلاقات المصرية الإمارتية، مشيرًا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، لافتًا إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لرفع مؤشر التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.
واستعرض الاجتماع المعايير الحاكمة لمؤشر المعرفة، وكيفية التعاون بين الأطراف المعنية، بما يعكس التطور والتقدم الذي حدث في هذا النظام.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خُطة عمل تتضمن الخٌطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف الاجتماع، والتأكيد على التعاون المشترك، من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
وحضر الاجتماع، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أ.شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
IMG-20240222-WA0010 IMG-20240222-WA0012 IMG-20240222-WA0009 IMG-20240222-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم البحث العلمي التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعي التعليم في مصر الاستثمار فی التعلیم التربیة والتعلیم التعلیم العالی مساعد الوزیر IMG 20240222 فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير