أرحمونا إحنا سنموت من الجوع بهذه الكلمات تعالت أصوات المئات من أصحاب وعمال الفلايك ولنشات النزهة الخشبية التى تعمل معظمها داخل حرم الميناء الشرقى بمنطقة بحرى، عند استقبالهم لـ«الوفد».. رفضًا لقرار جائر من التفتيش البحرى وهيئة السلامة البحرية بإلزام هؤلاء البسطاء بدفع ما يقرب من 130 ألف جنيه لتركيب جهاز راديو (AIS)، على مراكب بسيطة قد لا يتعدى سعر إحداها الـ40 ألف جنيه!! وإلا لن يتحركوا من أماكنهم ويقفل باب رزقهم الوحيد، وهو عمل موسمى بسبب النوّات وقد تكون منهم وحدات بسيطة مسئولة عن إطعام 4 أسر على الأقل!! والغريب والمدهش أن الميناء الشرقى لا يوجد به محطة راديو لتشغيل تلك الأجهزة!! 

ودن من طين وودن من عجين!!

فى البداية قال على مجدى أحمد صاحب مركب: نحمد الله.

. فوجئنا بقرار من التفتيش البحرى بإلزام جميع الفلايك الخشبية بتركيب جهاز (AIS) والذى يصل سعره الى 1800 دولار، هل يعقل ذلك أن يتم تركيب جهاز ثمنه قد يتعدى 130 ألف جنيه على فلوكة لا يتعدى سعرها 40 ألف جنيه، وتدخل محمد سعد الغندور صاحب مركب (الغندور): أحضرنا فواتير للمسئولين فى التفتيش البحرى بقيمة الجهاز لكن دون جدوى ولم نجد لنا حلًا بعدما قرر المسئولين تجاهلنا مما اضطرنا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام التفتيش البحرى وهيئة السلامة البحرية دون جدوى.

وأضاف ابراهيم على أحمد صاحب مركب (ذات الصوارى): عندما سألنا المتخصصين فى قانون النقل البحرى والمهندسين البحريين وكذلك المرشدون تبين لنا ان هذا الجهاز يتم تركيبة فقط على مركب لا تقل حمولتها عن 200 طن صافى، ولابد ان يكون المكان التى ستعمل به مزود بمحطة راديو أرضى (AIS)، وأن الهدف من استعمال الجهاز هو تنظيم دخول وخروج السفن التجارية بالطرقات البحرية الضيقة أو منطقة مخطاف للسفن التجارية. 

مخالفة القانون البحرى

أكد شوقى نبيه صاحب مركب (رزق من عند الله) أن المسئولين بهيئة السلامة البحرية يخالفون القانون البحرى الدولى والذى ينص طبقًا لاتفاقية سولاس، انه لا يتم تركيب هذا الجهاز على الوحدات الاقل من 12 مترًا، وهذا مشروط بأن يكون الميناء مجهز بمحطة راديو ارضية (AIS)، حيث إن هذه المراكب الصغيرة لا يتعدى طولها 12 مترً وهى غير خاضعة لنظام الملاحة العالمى الخاص بالأجهزة الملاحية. 

نكسب قوتنا يوم بيوم

بينما أحمد عمر صاحب مركب (جزيرة الدهب) فيقول: فلايك الفسحة الموجودة بالميناء الشرقى يعملون بمنطقة الانفوشى وبحرى داخل الميناء وليس لهم علاقة بالبحر المفتوح والذى يسمح لها القانون بالابحار فى مدى ميل ونص أمام الساحل.

وتابع رمضان خليل إبراهيم صاحب مركب (يا رب سلم  نحن جميعًا من البسطاء الكادحين الذين نكسب قوتنا يوم بيوم والجميع يعلم ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة وغلاء فاحش ونحن غير مؤهلين لا ماديًا ولا معنويًا، أرجوكم انظروا لنا بعين الرحمة.

لمصلحة من؟

وتساءل طارق السيد، صاحب مركب (جوهرة الميناء): لمصلحة من ألا توجد بالميناء الشرقى محطة إرسال واستقبال للاستفادة أو تشغيل الجهاز، علما بأن الفلايك واللنشات الصغيرة مرخصة للعمل بالحركة على مسافة ميل ونصف أى 3 كم أمام الساحل فى مدة محدد من الشروق إلى قبل الغروب بساعة؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دولار ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم آليات مختلفة للدعم الفني والتمويل

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هناك اهتماما توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

أهمية التشريعات في تنظيم سوق العمل

وشارك «رحمي» في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح «رحمي» خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 /2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.

وأضاف «رحمي»، أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات، من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.

تقديم مختلف آليات التمويل

وأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري، ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الأساليب الإسلامية الأخرى في التعامل، من خلال عمل مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.

مقالات مشابهة

  • Sony تطور جهاز محمول جديد
  • محافظ البحر الأحمر: القوات البحرية تنجح في إنقاذ شخص سويسري الجنسية في حادث غرق مركب مرسى علم
  • القوات البحرية تنجح في إنقاذ شخص سويسري الجنسية في حادث غرق مركب مرسى علم
  • رئيس جهاز القرى السياحية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي
  • رئيس "جهاز القرى السياحية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين
  • رئيس جهاز الشروق يُتابع أعمال مد المرافق وتمهيد الطرق للأراضي بمنطقة الرابية
  • «عبد العزيز» يستعرض مع لجنة النائب العام تطوير منظومة ضبط المطلوبين والهاربين
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم آليات مختلفة للدعم الفني والتمويل
  • باحثون يطورون جهاز مبتكر لمراقبة ضغط الدم
  • بسعر اقتصادي وامكانيات جبارة.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق