بعد التحول عن البحر الأحمر…مخاوف أممية من تجدد عمليات احتجاز السفن قبالة الساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر رئيس منظمة الأمم المتحدة للقضايا البحرية شركات الشحن من أن تكون في حالة تأهب قصوى تحسبا للقرصنة قبالة الساحل الأفريقي بعد أن أثار الاستيلاء على السفن في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن يؤدي تحويل الرحلات بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى زيادة عمليات الاختطاف.
وفقا لصحيفة “صحيفة فايننشال تايمز”: قال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن منظمته تحدثت إلى السلطات في الصومال وشرق إفريقيا والدول المحيطة بخليج غينيا على الجانب الغربي من القارة.
وقامت العديد من شركات الشحن منذ ديسمبر/كانون الأول بتحويل رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طرق لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن.
وقد أدى ذلك إلى دخول السفن إلى المياه في المحيط الهندي وقبالة غرب أفريقيا، وهو ما يجذب بشكل عام حركة مرور أقل.
وردا على سؤال حول حوادث القرصنة الأخيرة، أشار دومينغيز إلى أن السفن لا تزال تتخذ الاحتياطات الأمنية قبالة السواحل الأفريقية، وحث الشركات على العودة إلى المستويات الأمنية المشددة لأزمة القرصنة السابقة.
وقال: “إنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر انسجاماً مع ما كانوا عليه في الفترة من 2008 إلى 2012 قبالة سواحل الصومال”.
وحذر مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة الشهر الماضي البحارة من وجود “مجموعتين محتملتين لأعمال القراصنة” تعملان في المحيط الهندي.
ولا تزال إحدى السفن التي اختطفت في ديسمبر/كانون الأول قبالة سواحل الصومال، في حين استولى القراصنة لفترة وجيزة على ناقلة بضائع أخرى في الشهر التالي قبل أن تحررها البحرية الهندية. وفي غرب أفريقيا، اختطف قراصنة بعض أفراد طاقم ناقلة في يناير/كانون الثاني قبالة سواحل غينيا الاستوائية، وسيطروا على السفينة لفترة وجيزة.
وقال دومينغيز: “إننا نجري محادثات لخلق الوعي مع الدول الأعضاء المحيطة بخليج غينيا لندرك أنه مع زيادة حركة المرور في المنطقة، يجب علينا تجنب أي تصعيد جديد أو زيادة حوادث القرصنة”.
واختطف القراصنة عشرات السفن التجارية في المياه قبالة الصومال بين عامي 2008 و2012، في حين أدت موجة من القرصنة التي بلغت ذروتها في عام 2018 تقريبا إلى زيادة عمليات الاختطاف والسطو على السفن قبالة غرب أفريقيا. وتم حل كلتا القضيتين إلى حد كبير من خلال اعتماد تدابير أمنية على متن السفينة، بما في ذلك توظيف حراس مسلحين. كما كثفت بعض الدول الساحلية إجراءات مكافحة القرصنة.
وقال دومينغيز، وهو مواطن بنمي تولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني، إن المنظمة البحرية الدولية حثت الدول الساحلية على الحفاظ على تدابير الحماية التي توفرها ضد القرصنة.
وقال: “إنه شيء يجب أن نكون على دراية به دائمًا، فقط في حالة احتمال زيادته في المستقبل”.
وكان دومينغيز يتحدث بعد الهجوم الأكثر ضرراً حتى الآن الذي شنه الحوثيون على سفينة تجارية، وهو هجوم صاروخي في 19 فبراير/شباط على ناقلة بضائع جافة أُجبر طاقمها على ترك السفينة.
وقال روي خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو فليت، المالكة للسفينة ومقرها بيروت، يوم الأربعاء إن السفينة تغرق وتواجه خطر الغرق. ومع ذلك، كانت المجموعة تعمل مع شركة إنقاذ لقطر السفينة إلى جيبوتي.
ورحب دومينغيز بإنشاء عملية “أسبيدس” التي تم الإعلان عنها في 19 فبراير/شباط، وهي وحدة جديدة تابعة لقوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الشحن التجاري قبالة اليمن. وتوجد أيضًا في المنطقة عملية تقودها الولايات المتحدة، تسمى “عملية حارس الرخاء”، بينما نشرت البحرية الهندية عدة سفن في المنطقة.
وقال دومينغيز: “نرحب باتخاذ إجراءات لحماية سلامة البحارة وأمن السفن”، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات ليست “حلولا طويلة المدى”.
وقال أيضًا إن منظمته ستتواصل مع الدول الأعضاء فيها على أمل أن تتمكن من المساعدة في “تهدئة” الوضع في اليمن. وقال دومينغيز عن المنظمة البحرية الدولية: “ليس لدينا القدرة على توفير الأمن بأنفسنا”. “نحن نعتمد على الدعم من الدول الأعضاء.”
كما أعرب دومينغيز عن إعجابه بكيفية تعامل صناعة الشحن مع الأزمة الأمنية حول البحر الأحمر. وقال: “لا يزال الشحن يتمتع بالمرونة”. لقد أثبتنا ذلك عبر تاريخنا».
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البحر الأحمر اليمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “اليمنيين”
ذكر موقع “لويد ليست” البريطاني أن ” الحوثيين” لا زالوا يسيطرون على البحر الأحمر وإعلان الاتفاق في غزة يفتح الباب أمام إمكانية عودة الشحن إلى باب المندب. مضيفا أن قطاعا كبيرا من الصناعة لا يزال رهينًا بما يقرر “الحوثيون” القيام به بشأن عودة الشحن عبر باب المندب.
ونقل الموقع عن قطاعات الشحن البحري القول: “ننتظر إشارة من اليمن ولا نعتمد على الحراسة البحرية أو المفاوضات الدبلوماسية”.
وكان مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشحن والتأمين والتجزئة قد ذذكروا في وقت سابق أن الشركات التي تنقل منتجاتها في جميع أنحاء العالم ليست مستعدة للعودة إلى طريق البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان “الحوثيون” في اليمن سيواصلون مهاجمة السفن.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في صناعات الشحن والتأمين والتجزئة، إن المخاطر لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يجب أن تمر عبره الصادرات إلى الأسواق الغربية من الخليج وآسيا قبل دخول قناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Basic Fun ومقرها الولايات المتحدة، جاي فورمان، والتي تزود الألعاب لتجار التجزئة الأميركيين الرئيسيين مثل Walmart و Amazon.com لا توجد طريقة لأضع أيا من بضائعي على متن قارب سيمر عبر البحر الأحمر لبعض الوقت في المستقبل. وأضاف فورمان: سأنفق الأموال الإضافية، وسأرسل كل شيء عن طريق إفريقيا … لا يستحق الأمر المخاطرة.
وأعلنت شركة “ميرسك” للشحن البحري تحفظها الشديد على العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر. وأكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.
وقال نائب رئيس الشحن العالمي في مجموعة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، مات كاسل: من غير المحتمل أن تشهد الصناعة تحولا كبيرا إلى قناة السويس على المدى القصير. وأضاف أن هذا يرجع إلى التحديات المتعلقة بتأمين التأمين على البضائع نظرا للمخاطر العالية والقيود الزمنية المتصورة، حيث سيستغرق الأمر أسابيعا أو شهورا لتنفيذ خطة جديدة للشحن البحري.
من جانبه قال كريج بول، العضو المنتدب في شركة كاردينال جلوبال لوجستيكس، التي تشمل عملائها شركة بي آند إم ريتيل وبيتس آت هوم: “إذا أوقف الحوثيون الهجمات، فقد يضطر تجار التجزئة إلى الانتظار حتى الربع الثاني حتى تغير خطوط الشحن مساراتها بالكامل”، مضيفا: “ستكون بالتأكيد حالة تجربة الطريق ، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي”.
وبالنسبة للسفن الأكبر حجما ، مثل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، فإن أي استئناف سيستغرق وقتا أطول بسبب مخاطر أكبر إذا تعرضت مثل هذه السفينة التي تحمل شحنة قابلة للاشتعال.
وقالت شركة الشاحن النرويجية والينيوس فيلهلمسن التي تنقل المركبات بالسفن إنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى تصبح آمنة.
وقالت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن تقييمها للتهديد لم يتغير.
ووفق تقارير دولية، أضافت هجمات “الحوثيين” ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.