مجلس الأمن الروسي: أمريكا تسير مبدأ فرق تسد تتعامل مع صراعات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الولايات المتحدة آمنت بأنه لا غنى عنها بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي، وهي تدير الصراع في الشرق الأوسط وفق مبدأ "فرق تسد".
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بما فيها وكالة "سبوتنيك": "إذا أرادت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط، على الأقل من خلال إنشاء دولتين، فسيتم تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن مبدأ أمريكا في الشرق الأوسط "فرق تسد"، فمن السهل إعطاء الجميع القليل وإظهار أنك لا غنى عنه. علاوة على ذلك، فقد آمنوا (في الولايات المتحدة) بذلك مرة أخرى بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي من خريطة العالم".
وأشار إلى أن الاتحاد السوفييتي كان أيضًا نشطًا جدًا في متابعة سياسته في الشرق الأوسط.
وتابع ميدفيديف: "ثم حدث فراغ، وقررت الولايات المتحدة أنها تسيطر هناك. لكن النتيجة هي الصراع الدائر الآن. آلاف القتلى. إنه أمر محزن".
وقال: "مهما بدا هذا الأمر عاديا، فإن الولايات المتحدة هي المسؤولة مرة أخرى عن كل ما يحدث هناك (الشرق الأوسط). من الذي يمنع تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 1947 بشأن إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية؟ الأمريكيون كان يعرقلون هذا الأمر لعدة عقود".
وأكد بالقول: "نحن ندرك أن "مفتاح التسوية" في الشرق الأوسط في يدي الولايات المتحدة. وبغض النظر عن مدى لعب السلطات الإسرائيلية على استقلالية صنع القرار، لكن الأمر ليس هكذا، إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميدفيديف مجلس الأمن الروسي الاتحاد السوفييتي الشرق الأوسط وسائل الإعلام الروسية الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم الجمركية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، التي تابعت: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر آذار الماضي، أن “الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع :إن “بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية :إن “روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر آذار، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية.
وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من نيسان الجاري.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من نيسان، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts