مصدر مسؤول:العجز المالي في موازنة 2024 غير واضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، الخميس، عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية للعام الحالي 2024.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن “الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين، لا يملكون أي معلومة بشأن مبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في موازنة سنة 2024”.
وأضاف أن “هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، وليس هناك أي اطلاع عليه من قبل أي جهة حكومية أخرى او حتى برلمانية، وجداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والانشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا احد يعرف ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل”.وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.وعلقت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة”.وبين كوجر ان “الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موازنة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب