منها القطاع المصرفى ..تحذيرات بزيادة التهديدات السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال أمين حسيني، رئيس مركز الأبحاث في شركة كاسبرسكي لاب إن التطور التكنولوجي والرقمنة السريعة يعتبران سببًا رئيسيًا في زيادة التهديدات السيبرانية. فكلما تقدمت التقنية، زادت أيضًا فرص الهجمات الإلكترونية والاختراقات المتعلقة بهاعلى المجالات المختلفة ولا سيما الخاصة بالقطاع المصرفى.
وأضاف- فى تصريحات صحفية- تتنوع أشكال الهجمات الإلكترونية وتتطور باستمرار ويمكن أن تشمل هذه الهجمات الاختراقات الهجينة، والبرمجيات الخبيثة، والتصيّد الاحتيالي (Phishing)، والهجمات الموجّهة على البنية التحتية الحيوية (Critical Infrastructure)، والهجمات السيبرانية الحكومية، والقرصنة الإلكترونية.
واكد انه يرتبط التقدم التقني المستمر بزيادة المخاطر السيبرانية. فمع تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية، تصبح البنية التحتية والمعلومات الحساسة أكثر تعرضًا للهجمات والاختراقات.
وقال نعمل بجدية على مكافحة التهديدات السيبرانية وتوفير حلول أمنية قوية للأفراد والشركات والمؤسسات. تقدم الشركة تقنيات حديثة للكشف عن البرامج الضارة وحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية.
واضاف يتزايد عدد القراصنة والمجرمين التكنولوجيين يومًا بعد الآخر. يستغل هؤلاء المجرمون التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هجماتهم والتسبب في أضرار جسيمة للأفراد والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة” لعام 2024: المملكة الأولى عربيًا والـ20 عالميًا
نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز العشرين على عالميًا، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”؛ إذ قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مكانة المملكة عالميًا، ويسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل ممارسة الأعمال، مما يسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها.
وتشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.