المندلاوي يدعو دول العالم إلى انشاء نظام دولي جديد وعادل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوصى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة دائمة تتولى دعم التعاون البرلماني الإقليمي.
وقال المندلاوي خلال كلمة ألقاها، في الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، إن “العراق سعى إلى صياغة رؤية موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني يسمح بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في أجندة عام (2030) ، والتي تتضمن (إنسان مُتمَكن في بلدٍ آمن، ومُجتمع مُوحد، واقتصاد مُتنوع، وبيئة مُستدامة، وعدالة وحُكم رشيد)”.
وتابع، ان “العراق عمل على إطلاق مشروع (طريق التنمية)، ليوفر ممراً اقتصادياً آمناً للبضائع والخدمات من آسيا إلى أوروبا مروراً بتركيا”، مشيراً إلى “أهمية تعزيز التكاتف والتعاون الإقليمي بين بلدان القارة الآسيوية لإرساء الأمن والاستقرار فيها وفي العالم، وتحقيق تنمية مستدامة تليق بشعوب المنطقة”.
وأكد رئيس الوفد العراقي النيابي، أن “المسؤولية التي تقع على عاتق دول العالم أجمع من دون استثناء تكمن بمعالجة الوضع المتأزم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتداعيات العدوان في لبنان واليمن والعراق وكل دول المنطقة، وخطورة أن تمتد آثاره على بلداننا والعالم بأسره بالشكل الذي لا يمكن السيطرة عليه، فيما بين أن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وشدد بالقول: “على الدول الداعمة للاحتلال الصهيوني، التوقف عن مواصلة دعمها له امتثالاً لرغبة شعوبها الحرة التي لم تتوان وبشكل يومي عن نصرة الشعب الفلسطيني”.
وطالب المندلاوي “رئيس الاتحاد البرلماني العربي برفض وإدانة العدوان المتكرر على بلدان المنطقة، ولاسيما العراق وسوريا واليمن ولبنان، وإيقاف العدوان على قطاع غزة والعمل المشترك لتثبيت سيادة القانون والشرعية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا