اتفاق دفاعي بين الصومال وتركيا لردع إثيوبيا ومنع وصولها إلى منفذ بحري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن الصومال اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى “أرض الصومال” في الأول من يناير. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه.
وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.
ولم يتم إعلان تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمنزلة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين يوم السبت إن ضباطًا كبارًا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال “للتمهيد” لضم أرض الميناء.
ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه “ليس لديه أي نية” لخوض حرب مع الصومال.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وبموجب الاتفاق الذي تم إعلانه الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات البحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”.
وقالت السلطات الصومالية إن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تعاون بين معهد البحوث الفلكية والمراصد الفلكية الصينية
وقع معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية اتفاقية تعاون مع هيئة المراصد الفلكية الصينية، بحضور القنصل الصيني.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية الوطنية ونظيراتها الدولية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير قدرات الباحثين في مختلف المجالات العلمية، وتعظيم إمكانياتها المادية والبشرية خاصة في مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا.
نحو تعزيز التبادل العلمي في مجال المراصد الفلكيةوأشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي في مجال المراصد الفلكية مع الصين، وتبادل الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال. موضحًا أن الاتفاق يستهدف التعاون في مجالات رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية باستخدام الرصد البصري التلسكوبي والرصد التلسكوبي الليزري.
وأضاف القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية أن هذا الاتفاق يأتي استكمالًا للتعاون القائم مع الصين، حيث قام المعهد، ضمن اتفاقية تعاون ثنائي مع المراصد الفلكية الصينية، بإنشاء محطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرصد الأجسام الدقيقة في مدارات الأرض، التي توضع بها الأقمار الصناعية.
وأكد القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية أن هذه المحطة يمكنها الوصول إلى مدى يتجاوز هذه الحدود بكثير، كما تعد ثاني أكبر محطة في العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات المحطة واستخدامها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وخطة جمهورية مصر العربية 2030.
وأشار القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية إلى أن محطة رصد الحطام الفضائي تمثل خطوة هامة في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد، كما تسهم في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في عمليات الرصد وتحليل نتائج الأبحاث. وتضم المحطة تلسكوبين، أحدهما يبلغ قطره 120 سم، وقد تم استلامه من الصين وتركيبه في عام 2023، وتمتاز هذه التلسكوبات باستخدام تقنيات الليزر والرصد البصري، ومجهزة للعمل ليلاً ونهارًا، حيث تستخدم تقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة التي يصل مداها إلى 36 ألف كيلومتر، حيث تتواجد الأقمار الصناعية الثابتة.