اتفاق دفاعي بين الصومال وتركيا لردع إثيوبيا ومنع وصولها إلى منفذ بحري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن الصومال اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى “أرض الصومال” في الأول من يناير. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه.
وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.
ولم يتم إعلان تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمنزلة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين يوم السبت إن ضباطًا كبارًا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال “للتمهيد” لضم أرض الميناء.
ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه “ليس لديه أي نية” لخوض حرب مع الصومال.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وبموجب الاتفاق الذي تم إعلانه الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات البحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”.
وقالت السلطات الصومالية إن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
كييف وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وقالت الوكالة إن الاتفاق يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وأمس الأربعاء، أعلنت كييف وواشنطن استعدادهما لتوقيع اتفاقية المعادن قريبًا، بعد مفاوضات على مدى أشهر، شابها التوتر في بعض الأحيان، رغم تعديلات في اللحظات الأخيرة أثارت شكوكًا حيال توقيت الخطوة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة تمامًا للتوقيع على الاتفاق، لكنه أوضح أن الجانب الأوكراني قرر إدخال تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.
وأضاف بيسنت: "نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ونحن مستعدون إذا أظهروا الاستعداد لذلك". وأكد أن واشنطن لم تقم بأي محاولة لإعادة صياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا في مطلع الأسبوع.
وكان من المقرر أن يزور مسؤول أوكراني رفيع واشنطن من أجل إتمام مراسم التوقيع، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كييف لتوقيع وثيقتين إضافيتين، وهو ما تعتبره السلطات الأوكرانية إجراءً متعجلاً.
توقعت مصادر أن يتم توقيع الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خاصة بعد أن تمكنت كييف من حذف بند كان يُلزمها بسداد مستحقات تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية المقدّمة خلال الحرب. هذا الشرط، الذي رفضته أوكرانيا بشدة منذ بداية المفاوضات، كان يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، وفقًا لما كشفت عنه نسخة أولية من مسودة الاتفاق اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية في سياق سعي أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لتسوية الصراع الروسي الأوكراني. كما يمثل الاتفاق تحولًا لافتًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب، إذ بات الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية—التي تُعد حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية—محورًا جوهريًا في الشراكة الثنائية.