20 مليون دولار استثمار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل البريطانية في شركة للتمويل متناهي الصغر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارته على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار، تبلغ نسبتها 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية، ويمثل استثمار البنك جزءًا من حزمة استثمارية شاملة إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة "إن أي كابيتال" وشركة "البريد للاستثمار" ، و"شركة أيادي".
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص للقطاع الخاص متناهی الصغر من خلال
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26